هاجمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، مسئولي وزارة الصحة بدعوى تجاهلهم مخاطر صفقة الحيوانات الاسترالية المحتجزة حاليا في محجر "العين السخنة" بخليج السويس، مشيرين إلى أن عدم إعلان وزارة الصحة عن إجرائها تحاليل لتلك الشحنة، للتأكد من عدم وجود مخاطر صحية في حال تداولها، أو وجود "هرمونات" تهدد صحة المصريين، رغم أن دور الوزارة بالأساس هو الحفاظ على صحة المصريين. وطالبت المصادر وزارة الصحة بضرورة سحب عينات لتحليلها من خلال معاملها المعتمدة، للتأكد من عدم جود مخاطر من تداولها لحوم هذه الحيوانات، وإصدار بيان رسمي يوضح حقيقة الموقف بدلا من "الصمت" المقلق. وإلى ذلك كشفت تحاليل العينات التي سحبت من العجول الاسترالية المحتجزة حاليا في محجر العين السخنة والبالغة 16 ألف رأس من الأبقار عن أن هرمون إيستراديول estradiol يتواجد في العينات بنسبة أعلى من المعدلات الدولية طبقا لمواصفات الكودكس الأوروبية، وهيئة الأغذية الأمريكية، بينما أوضحت العينات تواجد هرمون تستيرون "testerone "، وهرمون بروجيسترون " progesterone " بنسبة تقترب من المعدلات الطبيعية. وقرر الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة تكليف معهد صحة الحيوان بسحب عينات جديدة من الشحنة لتحليلها بمعرفة معهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، وإعلان نتائجها غدا. ومن جانبه أكد الدكتور محمد جلال عجور مدير معهد بحوث صحة الحيوان ل"الوطن" أنه تقرر سحب 10 عينات جديدة من العجول الاسترالية، حتى تكون العينات ممثلة للشحنة للتأكد من خلوها من الهرمونات أو أنها ضمن المعدل العالمي المسموح به دوليا. وحذر الدكتور فتحي النواوي، الخبير الدولي في التفتيش على اللحوم والأستاذ بكلية طب بيطري القاهرة، من خطورة الاكتفاء بسحب 10 عينات من الشحنة، موضحا أنها لا تمثل 16 ألف رأس من الحيوانات المحتجزة حاليا في محجر العين السخنة. وقال النواوي ل"الوطن" يجب سحب عينات من الحيوانات وهي حية وأخرى وهي مذبوحة، ومن أماكن مختلفة مثل الكلية والقولون والأمعاء والرقبة والمرارة، موضحا أن أفضل تمثيل للعينات هو سحب 800 عينة على الأقل، وتحليها في معامل محايدة ومتخصصة للتأكد من خلوها من آثار الهرمونات، رغم أن القانون رقم 53 لسنة 1966، ودستور فحص اللحوم رقم 517 ينص على إعدام كلي للذبائح التي توجد فيها معالجات بالهرمونات، التي تشكل خطرا على صحة الإنسان حيث أن ارتفاع معدلاتها يؤدي إلى الإصابة بأمراض العقم وسرطان الثدي والقولون. وأضاف أن المواصفة القياسية للحوم المجمدة لسنة 1991 والمعدلة عام 2005 تحظر استخدام الهرمونات في الحيوانات مصدر اللحوم، مؤكدا أن "الجهل وتسييس" القرارات العلمية وراء الكوارث التي تمر بها مصر، وتشكل تهديدا خطيرا لصحة المصريين. وحذر النواوي من خطورة تكرار سيناريو عامي 2005، 2011، والذي تسبب في دخول سلالات جديدة من الأمراض الوبائية، الناتج عن استيراد حيوانات حية من الخارج بالمخالفة للمعايير الدولية للاستيراد . وشدد علي أن استيراد الحيوانات الحية من الخارج هو أحد الوسائل السهلة للمستوردين، للحصول على أرباح أكثر، رغم أن تشكل خطورة على مواطني الدولة وتسبب كوارث وبائية للحيوانات، بينما الدول التي تحترم حياة مواطنيها، وتحافظ على ثروتها الحيوانية لا تقدم على استيراد الحيوانات الحية، وتلجأ إلى استيراد اللحوم فقط من الخارج لضمان وصول لحوم آمنة وصحية لمواطنيها بدلا من إنفاق المليارات على علاج الأمراض الناتجة عن هذه المخالفات.
