تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خطة التوسع في إقامة المناطق اللوجستية والتجارية، في اجتماع ضم الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. وأكد مدبولي، حسب بيان مجلس الوزراء، أن التوسع في إقامة المناطق اللوجستية والتجارية يعد أحد أبرز الخطط التي تهتم الحكومة بمتابعتها وتحقيق تقدم مستمر بها، لافتا إلى أن المناطق اللوجستية تمُد أذرع الخدمات والتنمية والاستثمار إلى كافة المحافظات، وتحقيق طفرة في التجارة الداخلية، من خلال إتاحة فرص الاستثمار والعمل لأبناء مصر في المحافظات، بما يسهم في تحسين معيشتهم، وتوفير متطلباتهم من السلع بمختلف أنواعها. وأشار وزير التموين، في تقرير عرضه خلال الاجتماع، إلى أن المناطق اللوجستية والتجارية تسهم في إيجاد نحو 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منها 400 ألف فرصة مباشرة، وتقدر التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذه المناطق بنحو 47 مليار جنيه، وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات بمساحات تبلغ نحو 937 فدانا، وتصل تكلفة إمدادها بالمرافق من مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي نحو ملياري جنيه. وأضاف الوزير أن هذه المناطق اللوجستية والتجارية تتضمن عددا من الأنشطة، طبقا للخصائص الاقتصادية والديموغرافية لكل منطقة، حيث تتنوع تلك الأنشطة بين المناطق اللوجستية، والأسواق المركزية المتنوعة (تضم الخضار والفاكهة، ومواد البناء، والأدوات المنزلية وخلافه)، إضافة إلى المراكز والسلاسل التجارية، ومنافذ البيع الصغيرة. وأوضح الوزير أنه يجري حاليا تنفيذ عدد من المناطق اللوجستية والتجارية ينتهى منها في يونيو 2020، وهي المنطقة اللوجستية/التجارية بالغربية على مساحة 82 فدانا، والمنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة 19 فدانا، والمنطقة التجارية بالبحيرة على مساحة 48 فدانا، والمركز التجاري بالشرقية على مساحة 4 أفدنة، وجارِ طرح المنطقة اللوجستية/التجارية بقنا على مساحة 15.5 فدان، والمنطقة اللوجستية/التجارية بالمنوفية على مساحة 13 فدانا، والانتهاء منهما في 2020. وأضاف مصيلحي أن احتساب أماكن وأولويات توطين وتنفيذ المناطق اللوجستية والتجارية يتم بناء على حصر لاحتياجات كل محافظة، طبقا لخصائصها وطبيعتها وكثافتها السكانية ومتوسطات الإنفاق بها، لافتا إلى أن الأولوية ستكون لإقامة مناطق لوجستية بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، والقاهرة الكبرى، إضافة إلى إقامة أسواق مركزية متنوعة بالعاصمة الإدارية والتجمع الخامس ومدينة بدر بمحافظة القاهرة، ومدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدينة العبور بمحافظة القليوبية. وأضاف الوزير أن وزارة التموين تلعب دورها في استصدار كافة التراخيص نيابة عن المستثمر، وتقييم الأراضي والفرص الاستثمارية بناء على تكلفة الترفيق الخارجي، وتنفيذ المشروعات بنظام حق الانتفاع السنوي أو مساهمة الجهاز بالقيمة التقديرية للأرض، والتزام المطور بالشروط والقواعد التي تم على أساسها الطرح مع عدم جواز مخالفة النشاط المتفق عليه إلا بعد الرجوع الى الجهاز.
