اندلعت اشتباكات، أمس، بين العشرات من النشطاء السياسيين وأعضاء القوى الثورية وحركة 6 أبريل المتضامنين مع معتقلى أحداث مجلس الشورى، وبين قوات الأمن أمام محكمة عابدين أثناء تسليم أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل لنفسه أمام نيابة قصر النيل للتحقيق معه فى أحداث مجلس الشورى. ونشبت الاشتباكات عقب محاولة «ماهر» دخول المحكمة ب«الترنج والكاب الأبيض» وهو بصحبة عدد آخر من النشطاء الذين أرادوا تسليم أنفسهم وجمعوا بطاقاتهم الشخصية للدخول للنيابة لإعلان مسئوليتهم عن الدعوة للتظاهر أمام مجلس الشورى دون إخطار للشرطة وسط هتافات ضد العسكر والداخلية. وحاول بعض المواطنين المعترضين على تظاهرات النشطاء الاعتداء بالأيدى على «ماهر» أثناء دخول المحكمة وألقوا الحجارة عليه وتصدى لهم عدد من النشطاء، ونشبت اشتباكات بين الطرفين. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وحاولت فض المتظاهرين لإبعادهم عن محيط المحكمة، ورد عليهم المتظاهرون بالحجارة وهتافات «الداخلية بلطجية»، وامتدت الاشتباكات لتصل قرب منطقة البورصة وتعقبتهم مدرعات وجنود الأمن المركزى لإبعادهم عن المنطقة. ورفع النشطاء الموجودون أمام المحكمة، ثمرة «الكوسة» للتعبير عن رفضهم للمحاكمات والتحقيقات الانتقائية ضد نشطاء الثورة، وكان من بين المشاركين الطبيب أحمد حرارة والناشطة منى سيف مؤسسة مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين». من جانبه، قال «ماهر»، قبل تسليم نفسه، إن القضية التى يحاكم عليها هى قضية سياسية، وإن قانون التظاهر قانون جائر وسيواصلون النضال ضده، هاتفا ضد الداخلية والعسكر قبل دخوله قاعة المحكمة، فيما فشل النشطاء فى تسليم أنفسهم للنيابة بعد أن فضت قوات الأمن تجمعاتهم وتظاهراتهم أمام المحكمة وأغلقت الطريق بشكل كامل. فى سياق متصل، شهد محيط المحكمة تظاهر بعض المواطنين المؤيدين للجيش والشرطة وللفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع قبل وصول النشطاء، ورددوا هتافات: «الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة». من جهة أخرى، قالت المحامية الحقوقية مروة فاروق، إنهم لا يعلمون حتى الآن مكان احتجاز علاء عبدالفتاح، الناشط السياسى، وإن التهمة الموجودة للمعتقلين هى التحريض والمشاركة فى التظاهر دون إخطار الشرطة، مشيرة إلى أنها تهمة مئات المعتقلين.
