تنشر "الوطن" تفاصيل الحكم القضائي الذي أصدره المستشار أحمد عبد النبي، رئيس محكمة جنح سيدي جابر، ضد فتيات وسيدات الإخوان. كانت النيابة العامة، أحالت السيدات البالغات للمحاكمة الجنائية لارتكابهن الجرائم التالية: التجمهر، والبلطجة، وإتلاف ممتلكات المواطنين، وحيازة أدوات للاعتداء على المواطنين، كما أحالت المحرضين الستة من الرجال الهاربين، الذين حرضوا النساء على ارتكاب الجرائم ولم يشتركوا في التجمهر؛ لارتكابهم ذات التهم فضلا عن تدبير التجمهر، وأحالت القاصرات إلى محكمة الطفل. جاء نص الحكم علي النحو التالي: قضت محكمة جنح سيدي جابر بحبس كل من المتهمات البالغات حضوريا لمدة ست سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولي "التجمهر" وأربعة سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية "البلطجة" وشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثالثة "إتلاف الممتلكات"، وسنة مع الشغل والنفاذ وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الرابعة "حيازة أدوات للاعتداء على المواطنين". كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين المحرضين بالحبس ست سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وخمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية وثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثالثة، وسنة مع الشغل والنفاذ وغرامة خمسائه جنيه عن التهمة الرابعة. كانت النيابة العامة، تلقت إخطارا من الشرطة بأن عددا من السيدات البالغات وأخريات من الفتيات الصغيرات لم تتجاوز أعمارهن 18 عاما وآخرين، تجمهروا في 31 أكتوبر الماضي بالطريق العام بمنطقة رشدي، وكن يحملن أسلحة بيضاء وحجارة، وتم التعدي بها على الأهالي، وترتب على ذلك تكدير الأمن والسكينة العامة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وإتلاف مدخل أحد العقارات، وقطع المواصلات. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن 5 أشخاص (هاربين) دبروا التجمهر وحرضوا عليه بغرض التعدي على المواطنين وترويعهم وإلحاق الأذى بهم، وإتلاف ممتلكات المواطنين وأن هؤلاء المحرضين تركوا النساء ليظهرن وحدهن في التجمهر. والمحرضون الذين شملهم حكم المحكمة بالحبس 15 عاما هم: "مدحت الحداد مسؤول المكتب الإداري لإخوان الإسكندرية، ومحمد هنداوي، وطاهر نمير، ومحمد شحاتة، وعلي عبدالفتاح"، "هاربين". كما قضت محكمة الطفل بإيداع القاصرات السبعة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إيداعا مفتوحا لارتكابهن ذات الجرائم.
