في إطار حرص مصر على التحقق من صحة التقارير الإعلامية التي أفادت باتخاذ الحكومة الأنجولية إجراءات تمس حرية العبادة وتقيد بناء المساجد، وفي إطار متابعة الاتصالات مع الجانب الأنجولي في هذا الشأن، أشار مسؤولون أنجوليون إلى أن التصريحات المنسوبة لعدد منهم حول حظر الدين الإسلامي لم تكن دقيقة، وأنها كانت تتناول حظر إحدى المؤسسات الإسلامية العاملة في أنجولا وتسمي "المجتمع الإسلامي في أنجولا" وليس حظر الدين الإسلامي. ونفى مدير المعهد الوطني الأنجولي للشؤون الدينية التابع لوزارة الثقافة والمعني بمتابعة كافة الديانات في أنجولا مانويل فرناندو، أن تكون هناك حرب على الإسلام أو أي ديانة أخرى، مشددا على عدم وجود أي موقف رسمي لاستهداف أو تدمير أو غلق أي من دور العبادة التابعة لأي ديانة في أنجولا. وأوضح المسؤول الأنجولي أن وزارة الثقافة في بلاده سبق أن أشارت إلى أن غلق أي من دور العبادة مرتبط بعدم الحصول علي تراخيص البناء اللازمة أو إثبات ملكية الأراضي التي يتم بناء دور العبادة عليها. كما أكد مسؤولون أنجوليون أن إجراء حظر إحدى المؤسسات الإسلامية العاملة هناك جاء ضمن قيام السلطات الأنجولية بحظر نشاط 194 مؤسسة دينية في البلاد، بينها 193 مؤسسة مسيحية ومؤسسة إسلامية واحدة، نظرا لعدم توفيق أوضاعها وفقا للقانون الأنجولي. وأشار المسؤولون الأنجوليون إلى أنه بالنسبة للصور التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام حول هدم المساجد في أنجولا فإنها تتعلق بقيام السلطات بهدم مسجدين في ضواحي العاصمة لواندا لبنائهما على أراض مملوكة للدولة ومخالفتهما شروط البناء وعدم حصولهما على التراخيص اللازمة. كما نفى المتحدث باسم الشرطة الأنجولية في أكتوبر الماضي ما تردد عن صدور أي قرارات بهدم المساجد أو ملاحقة المسلمين في أنجولا. وفى ذات السياق، ذكر إمام "مسجد السلام"، أكبر مساجد العاصمة الأنجولية وأقدمها، أن عدد المسلمين في أنجولا يبلغ حوالي 90 ألف شخص لا يتعرضون لأي مضايقات من السلطة الأنجولية في ممارسة الشعائر الدينية، موضحا أنه يوجد أكثر من 30 مسجدا بالعاصمة الأنجولية تتم فيها ممارسة الشعائر الدينية دون أي مضايقات.
