انعقدت في القاهرة، اليوم، اللجنة الوزارية المصرية-السودانية التحضيرية للجنة الرئاسية العليا، المقرر عقدها في الخرطوم أكتوبر القادم. وجاء انعقاد اللجنة بناء على اتفاق قيادتي البلدين الشقيقين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس السودان، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم يوليو الماضي. وترأس وفدي البلدين سامح شكرى وزير الخارجية، والدرديري أحمد محمد وزير خارجية جمهورية السودان، وشهدت اللجنة لقاءات بين وزراء ووكلاء وزارات الدولتين في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والتجارة، والصناعة، والتعليم العالي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، وقد أمنت اللجنة على محضر الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسؤولين في الدولتين، والذي إستضافته القاهرة أيضاً يومي 7 و8 أغسطس الجاري. وناقش الجانبان ما يزيد على 20 مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات التربية والتعليم، التعليم العالي، الزراعة، الصحة، النفط والغاز، التعاون الدولي، التجارة، الإعلام، الهجرة، التعاون القضائي والقانوني وتسليم المجرمين، القوى العاملة، الاتصالات، الشباب، السياحة، التنمية الإدارية، تمهيداً للتوقيع عليها خلال اللجنة الرئاسة العليا. كما ناقش الجانبان عدداً من المشروعات الإستراتيجية في مجالات مختلفة، أهمها مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين بقوة 300 ميجاوات، والذي دخل بالفعل في مراحله التنفيذية، وكذلك مشروع الربط بين السكك الحديدية، والذي تجرى دراسته حالياً تنفيذاً للإتفاق بين فخامة رئيسي الدولتين في هذا الشأن، كما ناقش الجانبان أوضاع المشروعات المشتركة بين الدولتين، كهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والشركة المصرية-السودانية للتكامل الزراعي، ومشروع اللحوم الاستراتيجي.
كذلك، فقد استعرض الجانبان نتائج اللجان الأخرى التى تجمع مسئولى الدولتين، وماتحقق خلالها من خطوات إيجابية لدعم علاقات الدولتين كاللجنة القنصلية، ولجنة المعابر والحدود والمنافذ. كما ناقش الجانبان القضايا السياسية ذات الإهتمام المشترك، وحرص الجانب المصرى على الترحيب بجهود السودان، برعاية فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، فى تحقيق السلام فى جنوب السودان، وما أسفرت عنه هذه الجهود من إنجاز ضخم فى 5 أغسطس الجارى، بتوقيع الفصائل السودانية على إتفاق تقاسم السلطة، وعبر عن التأييد المصرى لهذه الجهود، ودعمها بكل الإمكانات. كذلك، فقد أكد الطرفان على أهمية التنسيق بينهما بشأن البحر الأحمر، كممر مائى غاية فى الأهمية، سواء فى إجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر أو فى أية محافل أخرى فى هذا الشأن. كما أكد الجانبان على تطابق موقفهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وهو التطابق الذى يعكس بدوره مصالح الجانبين المشتركة على كل المستويات، وحقيقة أن أمن واستقرار وتنمية كلا الدولتين هو جزء بالغ الأهمية، ولا يتجزأ من أمن وإستقرار وتنمية الدولة الأخرى، كما يعد ذلك التطابق إنعكاساً لرؤية وتوافق قيادتى الدولتين ونظرتهما المشتركة لمحورية هذه العلاقات وأوليتها الرئيسية لكلا الجانبين.
