بدأ النشطاء والقوى السياسية والثورية في الإسكندرية، الحشد لمظاهرات في الميادين العامة، لرفض قانون التظاهر الصادر من رئاسة الجمهورية، مهددين برفض الدستور الجديد والدعوة للتصويت ب"لا" على مواده كرد فعل على ما وصفوه ب"سياسات القمع التي تنتهجها حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء". ورفضت حركة "تمرد" بالإسكندرية، قانون التظاهر، وقالد خالد القاضي، منسق الحملة، "وكأن ثورة لم تقم وكأن التظاهر الذي أتى بمن يدير المرحلة الانتقالية أصبح جرمًا فجأة، فهل هذه هي الحرية التي وعدتمونا بها؟"، مؤكدًا أن هذا القانون هو الذي اقترحه تنظيم الإخوان المحظور أثناء تولي المعزول محمد مرسي، الحكم، وتم رفضه حينذاك. وحذر منسق الحملة، السلطة والحكومة من الغضب بسبب هذا القانون، مطالبًا بالتراجع عن مثل هذه القوانين، والانشغال بإصدار قوانين للعدالة الاجتماعية، لإذابة الفوارق بين الطبقات، مهددًا بالتظاهر لكسر قانون التظاهر، معتبرًا أنه بداية لدولة القمع وعودة الدولة البوليسية مرة أخرى. واعتبرت حركة شباب 6 أبريل، أن "حكومة الببلاوي لا تبالي إلا بتقنين قمعها واستبدادها وتثبيت أقدامها على جزيرة من الرمال تصدر كل يوم قانون لتقوية الدولة الديكتاتورية القمعية البوليسية، في الوقت الذي تشتعل فيه مشاكل المواطنين الحياتية من أسعار ومرور وغاز وفساد وإهمال وفشل أمني واجتماعي وسياسي". وقال محمود الخطيب، المتحدث باسم "6 أبريل" في الإسكندرية، إن الحكومة التي أصدرت القانون هي جاءت بالأساس على أكتاف المتظاهرين، داعيًا الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء إلى التراجع الفوري عن إصدار القانون، وترك هذه الأمور المصيرية إلى مؤسسات منتخبة تمثل الشعب بمشاركة من مختلف التوجهات السياسية والمؤسسات الحقوقية. ورفضت حركة "تغيير" بالإسكندرية، قانون التظاهر الجديد، مؤكدة في بيان أن "مشروع هذا القانون المشبوه يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد النظام لتفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة". وصرح إيهاب القسطاوي، المتحدث باسم الحركة، أن "هذا القانون ما هو إلا محاولة لتكميم الأفواه، وإسكات صوت الشباب الذي صنع الثورة بدماء، كذلك هو ردة للوراء إلى الماضي البغيض إلى ما قبل 25 يناير"، منوهًا بأنهم لن يقبلوا بتفعيل القانون وسينظمون وقفات ضد القانون. وأضاف القسطاوي، "هذا القانون سيء السمعة سيعمل على تقييد الحريات بصورة تعسفية، ومنها الحق في حرية التجمع السلمي، وسيعمل على إطلاق يد قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، دون تقديم تعريف لها، وهي خطوة من المرجح أن تسمح بوجود تفسيرات تعسفية". وأشار محمد عبدالكريم، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، إلى أنه "لم ترهبنا القوانين الاستبدادية من قبل ولن ترهبنا الآن وسنظل نطالب بالحق والعدل والحرية، وسنعمل مع جميع الكيانات الثورية وأحزاب الثورة وكل الشخصيات الثورية، من أجل الضغط لإسقاط القانون الجائر".
