عقدت نقابة المحامين الفرعية بجنوبالقاهرة، جمعية عمومية طارئة برئاسة النقيب حسن أمين نقيب محامين جنوبالقاهرة الفرعية، والدكتور إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة عن جنوبالقاهرة، ومحمد عبدالرحمن عضو مجلس نقابة جنوب، لرفض ما جاء في المادة الخاصة بالمحاماة في الدستور الجديد، والتي تراها الجمعية العمومية الطارئة غير كافية لضمان أداء وحماية المحامين أثناء تأدية عملهم، وانتهت الجمعية إلى قرار الاعتصام غدا أمام لجنة الخمسين لحين حذف بعض العبارات من هذه المادة وخاصة التي تتيح القبض على المحامي متلبسا. وانتقد بعض أعضاء الجمعية العمومية سامح عاشور نقيب المحامين الذي يشارك في لجنة لخمسين لوضع الدستور، وقالوا إن هذه المادة نصت بأنه يجوز القبض على المحامي في حالة التلبس دون تفسير معنى هذا التلبس، وأن النقيب لم ينسحب من لجنة الخمسين رفضا لهذه المادة، ما دفع محامين تابعين لسامح عاشور إلى الاعتراض، ونشبت خناقة بين كل من المحامي وائل صلاح ومحامي يدعى حمدان بدا مدافعا عن سامح عاشور لولا تدخل المحامين ومنعهم من ضرب بعضهما. ووصف بعض المحامين سامح عاشور بأنه يشارك في مؤامرة ضد المحامين في لجنة الخمسين، ما أدى إلى اعتراض النقيب حسن أمين على هذا الكلام، وطالب الحضور بمساندة النقيب من لإقرار مادة ترضي المحامي وتدافع عنه وتحميه أثناء تأدية عمله، وهددوا بالدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور. وأصدرت الجمعية العمومية الطارئة لمحامي النقابة الفرعية بجنوبالقاهرة بيانا جاء فيه، اجتمع محامو مصر وانتفضوا دفاعا عن العدالة الحقة التي يرجوها شعب مصر والتي يأتي سندها الإسمي في كفالة حق الدفاع وضمانات وحقوق المحامين وأن النص في الدستور على أنه يجوز في حالة التلبس القبض على المحامي، وهو يؤدي أمانة كفالة حق الدفاع لدى هذه الجهات التي دائما ما يكون عمل المحامي يحمل في طياته الرقابة القانونية لصالح المواطنين على عمل هذه الجهات، ومن ثم فانطلاق يد هذه الجهات في مقدرات المحامي تحت شعار التلبس يهدم كل دعائم ومقتضيات وحق الدفاع وفي حال مثوله للدفاع عن المواطنين يكون النص في الدستور على توفير الحماية القانونية للمحامي لدى هذه الجهات وغيرها وقد أفرغ من مضمونه. وطالب البيان بضرورة حذف النص الذي يتحدث عن جواز القبض على المحامي تحت شعار زائف المسمي حالة التلبس، وأكد البيان أن المحامين سيلجأون إلى إجراءات تصعيدية بالإضراب العام لجميع المحامين على أرض مصر. وخلص الحاضرون في النهاية إلى الاعتصام غدا أمام مجلس الشورى لرفض ما جاء في مادة المحامين في الدستور الجديد.
