تصاعدت موجة الغضب لدى الأطباء بمختلف المحافظات، سواء بسبب الاعتداءات المتكررة عليهم، ما أدى إلى إضرابهم عن العمل، والدخول فى اعتصامات مفتوحة، ومطالبتهم بتأمين المستشفيات من قبل القوات المسلحة، خاصة بعد تقاعس قوات الشرطة عن القيام بدورهم في حماية الأطباء والعاملين بالمستشفيات، أو بسبب عدم تعيينهم وتحسين أجورهم وصرف حوافزهم، وفى تطور جديد دخل عدد من الشخصيات الدينية الحزبية على خط الأزمة لبحث سبل تأمين المستشفيات والأطباء عن طريق اللجان الشعبية، كما حدث بمستشفى بني سويف العام. ففي المنيا، أصبح لا يمر أسبوع إلا ويقع فيه حادث أو اثنان، ومن الغريب أنه بعد انتهاء قيام الأطباء بتحرير محضر، يسعى البلطجية وأهالي المرضى الذين نفذوا واقعة الاعتداء إلى الاعتذار والتفاوض معهم بكل السبل للتنازل عن المحضر، لكن سرعان ما يعود غيرهم لارتكاب نفس الوقائع، التي تسببت فى قيام عدد كبير من الأطباء بالدخول في إضراب عن العمل، وأغلقوا قسم الاستقبال بمستشفى المنيا الجامعي بعد الاعتداء عليهم بالسب والضرب لإجبارهم على مرافقة حالة محولة لمستشفى بأسيوط. وبالمنوفية، قرر أطباء وأطقم التمريض بمستشفى منوف العام إغلاق قسم الاستقبال والطوارئ، إثر اعتداء أحد أقارب حالة مرضية على طبيب مقيم فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء. وقال محمد عبد الله، طبيب الجراحة المقيم بالمستشفى، إنه أثناء تواجده فى قسم الاستقبال، في الثالثة صباحاً، فوجئ بأحد الأشخاص ممسكاً بزجاجة مياه غازية، ومتجهاً نحوه للاعتداء عليه، فضلاً عن سبه وقذفه والتعدي عليه بالأيدي، ومزق ملابسه وأحدث خدوشاً في صدره، ووجه له ركلات بقدمه في مناطق حساسة ومتفرقة من جسده، كما اعتدى على عامل بالمستشفى، وعلى أمين نقطة شرطة المستشفى، وأثار الرعب في نفوس الممرضات، ثم لاذا بالفرار، احتجاجا على عدم دخول مريضة بصحبته غرفة العناية المركزة بسبب اكتمال الأسرة، بعد أن نصحه الأطباء بإدخالها العناية المركزة بمستشفى الحميات التي رفضت دخولها أيضًا. وأضاف شهود عيان من الأطباء، أن المعتدي على الطبيب هدد بحرق المستشفى بعدما أخبره أحد أقربائه بوفاة الحالة، وانتقلت قوة أمنية للمستشفى للتأمين عقب وقوع الحادث، وتم نقل الحالات الحرجة والحوادث للمستشفيات المجاورة وتم تحرير محضر بالواقعة. وفى سياق ذات صلة، بدأت نيابة قسم ثالث بمدينة الإسماعيلية التحقيق فى واقعة ضبط 3 متهمين باقتحام المستشفى العام، والتعدي بالضرب وإصابة 3 أطباء وعامل بالمستشفى بادعاء نقص الخدمة الطبية. وكان مدير أمن الإسماعيلية اللواء محمد عيد، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثالث من المستشفى العام بوصول المصابين كل من أسامة محمد مسعود (20 سنة – عاطل) مقيم نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية، عمرو علي عبد الصبور (19 سنة- عاطل) مقيم ذات العنوان، إثر إدعاء إصابتهما فى حادث دراجة نارية بناحية محل إقامتهما، وبرفقتهم بعض ذويهم وحال إسعافهم قاما ومرافقيهم بالتعدي بالضرب على الأطباء والعاملين بقسم الطوارئ بالمستشفى بدعوى تباطؤهم في تقديم الخدمة الطبية لهم. وفي الإطار نفسه، عقد اجتماع بمستشفى بني سويف العام، داخل مكتب مدير المستشفى الدكتور حمدي مصطفى، ضم عدداً من رموز التيارات الدينية، وممثلي الأحزاب، والجبهة الوطنية لأبناء بني سويف، لبحث سبل تأمين مستشفى بني سويف العام، خاصة بعد التقصير الأمني المتعمد من قبل الشرطة والتقاعس عن حماية الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالمستشفى، حسب أطباء وممرضات يعملون بالمستشفى، مشيرين إلى التراخي في توفير الحماية للمبنى من الخارج ومن الداخل. وضم الاجتماع الشيخ أحمد يوسف رئيس جمعية الصراط المستقيم وأمير تنظيم الجهاد ببني سويف، وبدر مرزوق القيادي بالحرية والعدالة، والدكتور مصطفى هارون عضو مجلس إدارة الجبهة الوطنية لأبناء بني سويف، وأعضاء عن حزبي النور والبناء والتنمية السلفيين بالمحافظة، الذين قدموا عدداً من الحلول لمشكلة تأمين المستشفى وأطقم التمريض، والتنسيق لتشكيل لجان شعبية، تعمل في "مناوبات" متعاقبة على مدار ال24 ساعة بغرض توفير التأمين الكامل للمستشفى ضد أعمال التعدي والبلطجة. كان عدد من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالمستشفى قد نظموا "وقفة احتجاجية" الاثنين للمطالبة بتوفير حماية لهم من الاعتداءات المتكررة للبلطجية، ودعوا قوى بالمجتمع المدنى للتدخل والمشاركة لحل مشكلة "تقاعس الشرطة عن حماية المستشفى" وهدد بعضهم بإجازات طويلة، أو طلبات نقل، أو استقالات جماعية حال عدم الاستجابة لمطلبهم بتوفير الحماية لهم من قبل قوات الشرطة في المحافظة. ومن ناحية أخرى، نظم صباح أمس العشرات من أطباء مستشفى جامعة قناة السويس، وقفة احتجاجية بالإسماعيلية، احتجاجاً على عدم التعيين، وبعد قضاء مدة النيابة بالمستشفى الجامعي، أسوة بزملائهم. قال الطبيب مشهور مسلم، أحد المحتجين، نحن أوائل الدفعات بكلية الطب تمت إعارتنا داخليًّا من وزارة الصحة إلى المستشفى الجامعي وعملنا كأطباء مقيمين أكثر من ثلاث سنوات، وانتهت مدة النيابة منذ خمسة أشهر، وأقسام الكلية المختلفة وافقت على تعييننا بدرجة معيدين بكلية الطب، وفوجئنا بعميد الكلية يقول "ليس عندنا درجات مالية"، مضيفًا "نحن نطالب بمد فترة النيابة شهرين على الأكثر مع صرف جميع مستحقاتنا المالية حتى تتوفر الدرجات المالية ويتم التعيين مثل زملائنا".