طالبت بثينة كشك وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، بضرورة إيجاد حل سريع للأزمة المشتعلة داخل نقابة المعلمين بشمال القليوبية بين مجلس النقابة المنتخب المنتمي لجماعة الإخوان ولجنة تسيير الأعمال المشكلة من المستقلين للنقابة، مشيرة إلى ضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء بحل مجلس نقابة المعلمين العام والاستجابة لمطالب سحب الثقة منه باعتباره مجلس إخواني مرفوض، مضيفه أنها وقعت على قرار من المعلمين بسحب الثقة من هذا المجلس ولم يتم ذلك. وأضافت "كشك"، أن الأوضاع في النقابات الفرعية ستستمر كذلك طالما استمر المجلس العام ولن تلغي أي لجنة فرعية، وقالت بأي صفة يتحدث النقيب الحالي باسم المعلمين، فالنقابة العامة للمعلمين غير شرعية، وتم الطعن على انتخاباتها، وأكدت أن المديرية ليس لها علاقة بالشأن النقابي وبما يحدث داخل نقابة المعلمين بالمحافظة من صراعات، وقالت "أنا عضوة بنقابة المعلمين بمحافظة القاهرة وإذا أردت التعبير عن رأيي فسأعبر عنه في اللجنة النقابية التي أتبعها". من ناحية أخرى، قررت وكيلة وزارة التعليم بالمحافظة إلغاء قرار تعيين محمود خطاب نقيب المعلمين بشمال القليوبية كمدير لإدارة التعليم الخاص بالمديرية، وتعيين أمين الأزهري مديرا للقسم، وتحويل معلم للشؤون القانونية لرفعه علامة رابعة بداخل المدرسة التابع لها، مشيرة إلى أنه تم تشكيل مكتب متابعة خاص بوكيل الوزارة مباشرة لمتابعة أي شكاوى خاصة بالزج بالشأن السياسي داخل العملية التعليمية والتحقق منها سواء كانت حقيقية أو كيدية من خلال لجنة كاملة محايدة موكلة باتخاذ الإجراءات الخاصة بهذا الشأن وإبلاغ الأجهزة الأمنية حيال ذلك. جدير بالذكر أن النقابة تعيش صراعا بين مجلس نقابة «إخواني» لا يعترف بسحب الثقة منه مؤخرا، وبين مجلس مؤقت تشكل من مجموعة المعلمين المستقلين لتسيير أعمال النقابة وباشر أعماله باستلام وجرد مستندات ومحتويات مقر النقابة، ولدى كل من الطرفين خاتم وحساب بنكي باسم النقابة، ويتبادلان الاتهامات وتحرير محاضر شرطة، وخلال ذلك فإن الخدمات النقابية متوقفة لأعضائها من المعلمين وأسرهم ويواجه صرف المعاشات تعثرا كما تردت أوضاع نادى المعلمين. وشرع عدد من المعلمين وبعض أعضاء المجلس ومرشحين سابقين في سحب الثقة من مجلس النقابة الذى يسيطر عليه الإخوان، على حد وصفهم، وتمت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس بعد اختفاء محمود خطاب نقيب المعلمين بشمال القليوبية بعد أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة و30 عضوا آخرين. وبالفعل عقدت الجمعية بحضور عدد من الأعضاء من إجمالي 112 عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية وسحب الثقة من أي مجلس، وتم عمل محضر للاجتماع مزيل بتوقيع الحضور بما فيهم أعضاء من المجلس السابق،إلا أن مجلس النقابة السابق حرر محاضر بأقسام الشرطة وأرسل خطابات للبنوك ومكاتب البريد وجمد أموال النقابة وصارت مصالح المعلمين قاب قوسين أو أدنى من التوقف.
