رحّب غالبية أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى بقرار لجنة الخمسين للدستور بإلغاء مجلس الشورى، باعتباره «خطوة إيجابية، جاءت استجابة لمطالب الشعب». وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى: أرى أن إلغاء المجلس خطوة إيجابية؛ لأن مصر ليست فى حاجة إلى غرفتين للبرلمان، وليس فيها تنوع عرقى يحتاج للتعبير عنه، كما أنها ليست دولة فيدرالية تحتاج لتمثيل أقاليمها الجغرافية، كما أن مجلس الشورى كان دوره سلبيا ويكلف الدولة تكاليف باهظة ويعقّد العملية التشريعية. فى السياق نفسه، أيّد الحزب المصرى الديمقراطى إلغاء المجلس، واعتبر الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب، أنها «خطوة جيدة» وتستجيب لرغبة الغالبية، لا سيما بالنظر إلى أن قطاعات واسعة من الشعب والسياسيين لا يريدونه، مضيفا: «أهم شىء هو رأى الشعب». وقال عمرو عبدالراضى، عضو الأمانة المركزية مسئول الإعلام بحزب التجمع: إن إلغاء مجلس الشورى يتوافق مع مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، خاصة أن مجلس الشورى لم يمارس أى اختصاصات لصالح الشعب المصرى عبر تاريخه، وكان عبئا على الدولة والمواطن العادى الذى لم يعترف به منذ تأسيسه حتى صدور قرار إلغائه؛ لأنه لم يكن له أى دور حقيقى فى السلطة التشريعية وكان مجرد زائدة دودية يتم من خلاله إرضاء بعض قيادات الحزب الوطنى الحاكم فى ذلك الوقت الذين لم يرشحهم الحزب فى انتخابات مجلس الشعب. وبالرغم من أن الرأى الغالب داخل حزب الوفد كان مع الإبقاء على «الشورى»، أبدى حسين منصور، عضو الهيئة العليا للحزب، تفهماً لقرار إلغائه، قائلا: «رغم أن وجود غرفتين للتشريع يؤدى إلى تنقيح القوانين، فإن سمعة مجلس الشورى فى مصر منذ إنشائه سيئة، وهذا ما يجعل المصريين مرحبين بإلغائه، وحتى بعد ثورة 25 يناير، المصريون لم يقبلوا على المشاركة فى انتخابه، والإخوان استخدموه لتدعيم الديكتاتورية»، مضيفا: «على كل حال فإن الديمقراطية فى مصر تخلق نفسها وتفرض احتياجاتها، وعلينا أن نخوض التجارب التى تخلق الأشكال التشريعية الخاصة بنا». وقال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة التابع لتنظيم الإخوان المحظور نشاطه، ل«الوطن»، إنهم لا يعترفون بلجنة تعديل الدستور الحالية، ومع ذلك يوافقون على إلغاء مجلس الشورى لو كان سيبقى من غير صلاحيات، فهم سبق أن اعترضوا على وجوده فى دستور 2012 عندما لم تكن له صلاحيات، لكن إذا كانت له صلاحيات مثل مجلس الشعب ويكون له حق تقديم استجوابات للحكومة، فوقتها نحن كنا نريد وجوده فى الدستور. فى المقابل، أبدى حزب النور تحفظه على إلغاء «الشورى»، وقال الدكتور محمود حجازى، عضو الهيئة العليا للحزب: «النور» يرى أن تعدد الغرف التشريعية مفيد؛ نظراً لأننا لم نصل للنضج الديمقراطى والتشريعى الكافى لوجود مجلس تشريعى واحد، معتبراً أن إلغاءه سيضر وسيؤدى إلى خلل تشريعى.
