قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للأراضى المستصلحة، إن 80% من حيازات مصر تتراوح بين قيراط وفدان، مضيفاً: «المساحات المزروعة بالأرز تكفى الاستهلاك إلى حد ما». وأضاف «الشراكى»، ل«الوطن»، أن الفلاح لا يستطيع أن يخزن الأرز، وأن قرار رئيس الجمهورية بفتح باب استيراد الأرز، ما هو إلا ضربة لمحتكريه والمتلاعبين بسعره، مشيراً إلى أن المساحة التى تمت زراعتها هذا العام 900 ألف فدان. وأوضح أن استيراد الأرز عملية تنظيمية، وأن الفلاح لم يشْكُ من الاستيراد ولا يعلم عنه شيئاً، ولكن من يقوم بعمل بلبلة هم التجار المستفيدون من تخزين الأرز، والفلاح لا يريد سوى تحديد أسعار المحاصيل الزراعية، لافتاً إلى أن استهلاك مصر من الأرز 3 ملايين طن سنوياً. «برغش»: الحكومة تدعم المجلس التصديرى بمبلغ 2 مليار و400 مليون.. لا يوجد دعم للفلاح.. ونستورد 7 ملايين طن ذرة سنوياً فيما قال محمد برغش، وكيل مؤسسى حزب مصر الخضراء «حزب الفلاحين»، إنه مع أى قرار يعمل على حماية المياه فى مصر، ولكن قبل أن تكون هناك إجراءات حماية لا بد من وجود أدوات بديلة، حيث إن الأرز محصول صيفى، ولا بد من توفير المحصول البديل، بالإضافة لوجود وثيقة تأمين تضمن المخاطر الزراعية التى يتعرض لها الفلاح لأن الزراعة التعاقدية لا تعتبر وسيلة للحماية. وأوضح أنه كان لا بد للدولة بدلاً من وقف زراعة الأرز وفتح باب الاستيراد أن تقوم بتجربة أرز عرابى الذى يعتبر أقل عمراً وأقل استهلاكاً للمياه، حيث إن الأرز المستورد لا يمكن أن يصل لجودة الأرز المصرى. وقال «برغش» إن مصر تقوم باستيراد 7 ملايين طن ذرة، بالإضافة إلى أننا لسنا مهيئين لزراعته لعدم وجود مخازن صالحة للتخزين أو مجففات صالحة للذرة حتى يستخدم للإنتاج الحيوانى والآدمى، مؤكداً أن مصر لا تستطيع زراعة مساحة كاملة من الذرة فى الصيف لعدم وصول المياه للأراضى. وطالب الحكومة بالاهتمام بالزراعة وبالفلاح مثلما يتم الاهتمام بباقى فئات الشعب، موضحاً أن الدولة تقوم بدعم المجلس التصديرى واتحاد المصدرين بمبلغ 2 مليار و400 مليون للسلع الزراعية، ولا يوجد أى دعم للبحث العلمى.
