«الزيادة السكانية والدين الخارجى وأسعار النفط العالمية» أبرز المخاطر التى تهدد برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ خطة 2030، حيث طالب النواب بوضع رؤية واضحة لمواجهتها ومعالجة الأزمات التى تسببت فيها على مدار السنوات الماضية، لإنجاز مرحلة الإصلاح وحصد الثمار. وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن أبرز التحديات التى تواجه برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، هى الزيادة السكانية، فالمواطن البسيط لن يشعر بأى تنمية طالما أن معدل الزيادة السكانية بالشكل الموجود الآن، لذلك وضعت الحكومة خطة لضبط الزيادة السكانية، وزيادة الوعى والطلب على وسائل تحسين الصحة، حيث خصصت وزارة التضامن 250 مليون جنيه لدعم برنامج فى 10 محافظات كمرحلة أولى للتوعية بمخاطر كثرة الإنجاب، حيث يستهدف مليون سيدة فى الصعيد، مشيراً إلى أن الحكومة أوضحت فى برنامجها أنها تستهدف خفض معدل الإنجاب من 3.1 طفل لكل سيدة إلى 2.9 طفل بنهاية مدة البرنامج. وأضاف «عابد»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن التحدى الآخر الذى يجب على الحكومة علاجه هو انتشار الأفكار المتطرفة وعدم قبول الآخر، خصوصاً بين التلاميذ بالمدارس، نتيجة بعض المواد التى تحرض على العنف الموجودة بالمناهج التعليمية، لذلك يجب عليها التحرك فوراً من أجل تنقية هذه المواد التعليمية وتحويلها إلى أدوات لزرع المواطنة والانتماء للوطن. وقال النائب جون طلعت، عضو ائتلاف دعم مصر، إن الفساد خطر يواجه البلد وخطط التنمية بشكل لا يقل خطوة عن الإرهاب نفسه، لذلك يجب وضع استراتيجية عامة لمواجهة الفساد، والتحول إلى الحكومة الإلكترونية بأسرع وقت ممكن، لسد كل ثغرات الفساد الموجودة، مشيراً إلى أن مجهود الأجهزة الرقابية وعلى رأسها «رجال الرقابة الإدارية»، كان له دور محورى ومهم فى هذا الملف خصوصاً بعد كشف عدد من بؤر الفساد بكثير من المؤسسات الحكومية والوزارات ولكن لن تستطيع وحدها اقتلاع جذور الفساد كاملة. «عابد»: خطة وزارية لخفض معدل الإنجاب من 3.1 طفل لكل سيدة إلى 2.9 طفل.. و«طلعت»: الفساد أخطر من الإرهاب.. وشائعات «فيس بوك» يجب مواجهتها بحسم وأضاف «طلعت» ل«الوطن»، أن نشر الشائعات هو أيضاً أحد الطرق التى يتم محاربة خطط التنمية من خلالها، وللأسف الكيانات الإرهابية والمخربة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى بشكل جيد فى هذا الأمر، وهو ما يتطلب من الحكومة تكثيف عمل لجان رصد الشائعات والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها «فالأهم هو التوقيت فى هذه المعركة». فيما قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الديون الخارجية والداخلية، أبرز الأمور التى تمثل خطورة على أى خطوات للتنمية تحاول الدولة تنفيذها، خصوصاً أن أغلب موارد الموازنة العامة للدولة مهدرة فى سداد الديون، مشيراً إلى أن ديون مصر تقدر بنحو 3.8 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 108% من الناتج المحلى الإجمالى والذى يبلغ نحو 3.5 تريليون خلال العام المالى الماضى 2017-2018، حيث ينقسم الدين العام للدولة إلى ديون محلية وديون خارجية، حيث سجل الدين المحلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بينما سجل حجم الدين الخارجى لمصر نحو 82 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات صادرة من وزارة المالية. وأضح «خليل» أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالى. وأوضح النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، أن الأسعار العالمية للنفط من الأمور المتغيرة التى قد تفاجأ الحكومة بها أثناء تنفيذها لبرنامجها الاقتصادى، خصوصاً أنه تم وضعه بناء على تقديرات معينة، وبالتالى أى تغير فى هذه التقديرات يُمكن أن يحدث خللاً، خصوصاً فى البنود الخاصة بدعم الطاقة. ونوه «فرغلى» بأن الحكومة وضعت تقديرات الموازنة الخاصة بها طبقاً للبيان المالى على افتراض أن سعر البرميل 67 دولاراً، وفى حالة زيادة سعر البرميل دولاراً واحداً سيسبب ذلك تأثيراً مالياً سلبياً على موازنة العام المالى الحالى 2018-2019. وفى سياق متصل، طالب النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن يركز برنامج الحكومة على مواجهة المشكلات فى قطاع الصناعة، ووضع حلول لزيادة القدرة التنافسية للصناعات الثقيلة المصرية، وبناء القدرات الوطنية والتعامل مع مستجدات العصر فى ظل حديث العالم عن الثورة الصناعية الرابعة، ووضع رؤية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخريطة الصناعية التى ما زالت تعانى من خلل وقصور فى التطبيق. فيما طالب النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحكومة بالتركيز بشكل أساسى على وضع خطة تطوير الشركة القابضة للدواء، باعتبارها محوراً أساسياً لحل أزمات الدواء فى مصر سواء على مستوى «النواقص» أو ارتفاع أسعارها، وبالتالى الأمر يتطلب دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة فى ظل ارتفاع سعر الصرف. وشدد «هلالى» على ضرورة وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، والرقابة والمحاسبة على منتجى وموزعى الأدوية وسرعة إنشاء الهيئة العليا للدواء، ووضع آليات التصدى لمشاكل احتكار استيراد الأدوية والنواقص، وضرورة تفعيل أداء لجنة التسعير وحيادها.
