انتهت الأحزاب السياسية الثلاثة "الوفد، المصريين الأحرار، مستقبل وطن"، من إعداد ملاحظاتها على برنامج الحكومة، التي من المفترض أن تناقشها هيئاتها البرلمانية، خلال الجلسة المقررة لمناقشة البرنامج في مجلس النواب، الأحد المقبل. وقال النائب مجدي ملك، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن برنامج الحكومة طموح، لكن هناك مبالغة في الوعود المطروحة بها، فالموضوعية تتطلب التعامل مع المشاكل التي يمكن حلها على أمد طويل بمنتهى الشفافية والموضوعية، فهناك بعض الملفات المرتبطة ارتباط وثيق بحياة المواطن اليومية، هي التي يجب التركيز عليها خلال السنوات المقبلة، للتخفيف من معاناة المواطنين بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي ترتب عليها ارتفاع للأسعار، موضحا أن مشكلة ضبط الأسعار والتخفيف على المواطنين مرتبطة بالجهاز الإداري والرقابة. مجدي ملك: "التموين" تعاني من عجز شديد في الهيكل الإداري وأضاف "ملك" أن أبرز ما يلاحظ هو أن وزارة التموين تعاني من عجز شديد في الهيكل الإداري، ما أدى إلى انعدام وليس ضعف الرقابة، فهناك حديث عن الرقابة في برنامج الحكومة، ولا يوجد جهاز إداري يؤدي هذه المهمة، وهذه مشكلة يجب حلها بشكل سريع، وهناك على سبيل المثال في المنيا لن يكون هناك موظفين في الجهاز الإداري الخاص بها، عام 2023، فهناك مشاكل كبيرة في الجهاز الإداري تحتاج لحل، سواء بالتدريب التحويلي للقطاعات والمؤسسات التي بها فائض، أو فتح باب التعيين بالمسابقات وفق الاحتياج الفعلي، في التخصصات التي بها عجز. وأضاف النائب مجدي ملك، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ل"الوطن"، أنه كان من المفترض أن تركز الحكومة في برنامجها الفترة المقبلة على المشاكل المتعلقة بالنقل والسكة الحديد، وتطوير قطاع النقل سواء البري أو النهري أو السكة الحديد بصورة ملحة، ويجب أن يكون أولوية عاجلة، لأن النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود، يترتب عليه ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، كذلك من المفترض أن تتولي كلا من وزارتي التموين والزراعة القيام بمهمة ثالثة، ألا وهي فتح منافذ للسلع التموينية والغذائية المرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة المواطن في جميع المنافذ وجميع المحافظات، وذلك سيوفر الحلقات الوسيطة التي تؤدي لارتفاع الأسعار، فمن الممكن بذلك التقليل من ارتفاع الأسعار بنسبة 50%، فالوساطة في بعض السلع التموينية يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، فإيجاد منافذ للحكومة يقلل من ذلك. وتابع أن البرنامج شكله رائع، فهناك ملفات من المفترض أن يكون لها أولوية المرحلة المقبلة، أولوية بالعمل وليس بالكلام، لكن آليات التنفيذ غير محددة، بالإضافة إلى عدم وجود تركيز على ملف تنمية الموارد، كل الموازنة العامة للدولة تتحدث عن الضرائب، رغم أن هناك موارد في الدولة وممتلكات، من الممكن أن تخفف هذا العبء لو تم إدارتها بشكل جيد، مصر تمتلك موارد يمكن أن تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط الموجود، وهذا ما نريده فنجاح الحكومة يكون له انعكاس على حياة المواطن البسيط وهذا ما نأمله، حسب وصفه، لكن لابد من الحديث بموضوعية. وأشار إلى أنهم سيقدموا ملاحظاتهم الأحد المقبل، وسترد عليها الحكومة، وهذه الملاحظات في إطار التعاون بين الأحزاب بنوابها مع الحكومة، في إطار أن يكون هناك مصداقية ويشعر المواطن في الشارع، أن هناك بالفعل برنامج مطروح موضوعي، فالبرنامج يحمل خطوط عريضة من آمال وآلام الشعب، فما طرح جميل، لكن لا توجد أي مناقشة أو طرح لآليات التنفيذ سواء من حيث المواعيد المقررة أو مصادر تمويل هذه الأطروحات، خاصة أن الجهاز الإداري للدولة لا يملك القدرة على تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة حتى لو توفرت لها الموارد، فالجهاز الإداري للدولة يحتاج خطوات سريعة نحو الإصلاح. حسام الخولي: "التوقيت" أبرز ملاحظات الحزب على برنامج الحكومة وقال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، ل"الوطن، إن أبرز ملاحظات الحزب على برنامج الحكومة، هو التوقيتات، حيث لم تتحدد التوقيتات الخاصة بتنفيذ كل الخطط الموضوعة في محاور برنامج الحكومة. وقال النائب محمد فؤاد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ل"الوطن"، إن أهم ما يلاحظ في برنامج الحكومة، هو أنها لم تتطرق إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي أو الإجراءات التي سيتم اتخاذها في السنوات القادمة، وذلك في إطار الشفافية والمكاشفة، كذلك النسبة المتوقعة للنمو في الناتج المحلي الإجمالي 8%، وهي نسبة كبيرة غير قابلة للتحقيق خاصة أن نسبة النمو الحالية 4.5% لم تتحقق. وأضاف" فؤاد" ل"الوطن"، أن البرنامج يوجد به العديد من الفرضيات غير القابلة للتحقيق على أرض الواقع نتيجة وجود عدد كبير من الأهداف أو المحاور التي لن تتحقق مجتمعة، ولكن لابد أن تحدث على الترتيب ويتم تقسيمها إلى مدد زمنية، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت هذا البرنامج لتحوز على ثقة المجلس، لكنها لن تحوز على ثقة الشعب. وانتقد فؤاد، عدم وجود طرح لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، رغم تشكيل العديد من اللجان التابعة لرئيس الوزراء، وأخرها التابعة لوزارة التخطيط ما يهدر الأموال الطائلة على الدولة، كذلك فإن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على شرائح القرض الخاص بصندوق النقد يؤدي إلى انتهاء الطبقة المتوسطة تدريجيا، وزيادة معدلات التضخم. وأشار إلى أنه بالنسبة لتطوير السكك الحديدية، فإنه لم يحدث حتى الآن، أي تطوير ملحوظ بالرغم من الحديث المتكرر لوزير النقل عن خطة التطوير، ففي مقابل ذلك هناك استمرار لحوادث القطارات. وكان أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب "الوفد"، الخميس الماضي، أن الحزب شكل لجنة مكونة من ثلاثة أحزاب، "الوفد، المصريين الأحرار، مستقبل وطن"، لدراسة برنامج الحكومة برئاسة الدكتور هاني سري الدين، السكرتير العام للحزب، لدراسة البرنامج وإبداء ملاحظاتهم عليه، تمهيدا لعرضها داخل مجلس النواب.
