اقترح الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى، خلال اجتماعه بنظيريه السودانى والإثيوبى بالخرطوم أمس، لمناقشة تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم «سد النهضة»، تنفيذ المبادرة التى طرحها رئيس وزراء إثيوبيا واعتبار السد مشروعاً إقليمياً مشتركاً يمكن لمصر والسودان أن تساهما فيه كمورد مشترك تتقاسم منافعه، لافتاً إلى أنه «على قناعة أنه حان الوقت للنظر فى استراتيجية جديدة من أجل استثمار الفرصة المتاحة لتحقيق أفضل منفعة للجميع». وأضاف عبدالمطلب، فى كلمته التى ألقاها أمس فى الاجتماع، أن «مصر مستمرة فى دعمها لكافة أوجه التنمية فى منطقة حوض النيل، ولم تكن أبداً ولن تكون ضد التنمية فى هذه الدول، وما يشغل القاهرة بصفة رئيسية هو أن إنشاء أى مشروع مائى على نهر النيل وروافده يجب أن يكون مصحوباً بدراسات شاملة تُجرى من جانب الدول المستفيدة منه والمتأثرة به وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الفنية المتعارف عليها لتجنب أى تأثيرات سلبية». ولفت وزير الرى إلى أن «مستوى تشكيل الوفد المصرى، الذى يضم مجموعة متميزة من الرسميين، يعكس الأهمية التى توليها مصر لهذا الموضوع من أجل أن يخرج هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة، خاصة أن الدول الثلاث بذلت جهوداً حثيثة فيما يتعلق بالسد، حيث أنهى الخبراء الدوليون والوطنيون مهامهم من خلال اللجنة الدولية التى رفعت تقريرها النهائى لحكومات هذه الدول فى مايو الماضى». وطالب الوزير بتحديث التقارير والدراسات الفنية المحددة فى التقرير النهائى للجنة الدولية، حيث حدد التقرير حزمة من الملاحظات بشأن «سد النهضة» تتطابق مع الشواغل المصرية، وهى تشمل السعة المثلى للسد، وتأثيرات الملء الأول للخزان على الإمدادات المائية لمصر وعلى فواقد توليد الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالى وخاصة فى فترة الجفاف، وقواعد التشغيل الخاصة بالسد وعلاقتها بالإيراد المائى للنهر والسدود القائمة عليه، بالإضافة إلى تأثير السدود المقترحة على احتياجات دول المصب، والتأثيرات المتوقعة جرّاء التغيرات المناخية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على مناطق أدنى النهر، وأخيراً التأثيرات المتعلقة بانهيار السد، قائلاً: «إن كل هذه الشواغل يجب أن تتزامن مع التحديات التى نواجهها مثل التغير المناخى والزيادة السكانية وزيادة الطلب على المياه والقصور فى خدمات الصرف الصحى».
