ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي خطابًا، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، وتطرق إلى ما وصلت إليه الأوضاع المصرية على المستويات الثلاث السياسي والأمني والاقتصادي بعد مرور 5 سنوات على رفض حكم جماعة الإخوان وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. 3 تحديات أساسية أنتجتها السنوات العاصفة التي مرت بها مصر والمنطقة العربية منذ عام 2011، حسب قول الرئيس كانت كفيلة بإنهاء أوطان وتشريد شعوب بأكملها وهم غياب الأمن والاستقرار السياسي، وانتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصار. فعلى صعيد الأمن والاستقرار "استكملنا في مصر تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليشكلوا مع السلطة القضائية الشامخة، بنيانًا مرصوصًا، واستقرارًا سياسيًا يترسخ يومًا بعد يوم". وعلى صعيد التصدي للإرهاب والعنف المسلح "نجح الوطن بطليعة أبنائه من القوات المسلحة والشرطة ودعم شعبي لا مثيل له في محاصرة الإرهاب ووقف انتشاره وملاحقته أينما كان، وبرغم الدعم الخارجي الكبير الذي تتلقاه جماعات الارهاب من تمويل ومساندة سياسية وإعلامية صمدت مصر وحدها وقدمت التضحيات الغالية من دماء أبنائها الأبطال، وتواصل حماية شعبها والمنطقة والعالم كله". أما الأوضاع الاقتصادية "كانت بلغت من السوء مبلغًا خطيرًا حتى أن احتياط مصر النقدي وصل في يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط ووصل معدل النمو الاقتصادي وقتها لحوالي 2% فقط وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، ما يعني أن حجم الاقتصاد المصري لم يكن ينمو بل يقل وينكمش، وقال الرئيس إنه من هنا قررت الدولة مصارحة الشعب بالحقائق كما هي وتشركه في تحمل المسؤولية وبالفعل بدأ تنفيذ برنامج شامل ومدروس بدقة للإصلاح الاقتصادي يستهدف أولًا وقف تردي الأوضاع الاقتصادية، وثانيًا تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية من خلال عدد من المشروع التنموية العلاقة التي تحقق عوائد اقتصادية ملموسة وتوفر فرص عمل وتوفر بنية أساسية لتحقيق نمو اقتصادي". وأوضح الرئيس أن "احتياطي مصر من النقد الاجنبي ارتفع من 15 مليار دولار ليصل إلى أكثر من 44 مليار دولار حاليًا مُسجلًا أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من حدود 2% منذ 5 سنوات ليصل إلى 5.4%، ونستهدف مواصلة هذا النمو المتسارع ليصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 7% ويتجاوزها".
