أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب عوض الله قرار رقم (39) لسنة 2013 بشأن متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية للاستفتاء على الدستور ومراقبة الانتخابات. تضمنت المادة الأولى من القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم اعتماد المنظمات السابق قبولها بقرارات رقم 7،6، 8، 11،10 لسنة 2013 والصادرة عن اللجنة بشأن قبول طلبات المتابعة من المنظمات الدولية والمحلية، لمتابعة جميع الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، والتي تدخل في الاختصاص الإشرافي لهذه اللجنة. واشترط القرار تقدم المنظمات الدولية السابق قبولها بطلب اللجنة العليا للانتخابات بغير تجديد رغبتها في متابعة الاستفتاء والانتخابات المقبلة، وأن تتقدم منظمات المجتمع المدني المحلية بذات الطلب مرفق بشهادة تفيد أنها ما زالت مقيدة وتمارس ذات النشاط الذي قبلت على أساسه من قبل ويشمل اعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من قبل المنظمات المقيدة له حتى 10 مارس 2011، ما لم تتقدم المنظمة بطلب إلغاء تسجيلهم أو استبدالهم. وتضمنت المادة الثانية فتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية التي لم تتقدم من قبل أو التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الميعاد المقرر، لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري في 8 يوليو الماضي، وفقا للضوابط والأسس المقررة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات أرقام 2، 3، 18 لسنة 2013 وذلك في الفترة من 2 نوفمبر حتى 9 نوفمبر المقبل. بينما نصت المادة الثالثة علي أن تتلقى الأمانة العليا للجنة العليا للانتخابات طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بالمتابعة وتقوم بفحصها وتصدر توصياتها بقبول أو رفض الطلب وفقا للأسس الواردة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات أرقام 2، 3، 8 لسنة 2013، وترفع التوصية إلى اللجنة العليا للانتخبات خلال 24 ساعة التالية لإصدار قرارها. ونص القرار في مادته الرابعة علي أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات بيان بالمنظمات المقبولة في موعد غايته 17 نوفمبر المقبل وتمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة فقط بعدد المتابعين الذي تضمنه طلب المنظمة، وذلك لاستخدامها في التسجيل من قبل المتابعين من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات، على أن يسجل المتابعون أنفسهم في موعد غايته 27 نوفمبر المقبل، وتصدر اللجنة تصاريح لمن قبل من المتابعين في موعد غايته 5 ديسمبر المقبل، ويقوم مندوب من المنظمة باستلام جميع التصاريح من مقر اللجنة العليا للانتخابات ولا يسمح بتردد المتابعين أنفسهم على اللجنة.
