دافع رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكية كيث ألكسندر، عن وكالته التي تواجه مشاكل، وقال إنها تتصرف وفقا للقانون لمنع هجمات المتشددين، ووصف تقارير أكدت أنها جمعت بيانات عن ملايين الاتصالات الهاتفية في أوروبا، بأنها خاطئة. وسعى ألكسندر، الجنرال في الجيش الأمريكي الذي أدلى بشهادته مع رؤساء أجهزة مخابرات أخرى أمام لجنة المخابرات في مجلس النواب، إلى نزع فتيل جدل متزايد حول تقارير بشأن تجسس وكالة الأمن القومي على مواطنين وزعماء في دول كبيرة حليفة للولايات المتحدة. وعُقدت الجلسة في وقت يناقش فيه الكونجرس اقتراحات تشريعية جديدة، قد تحد من بعض برامج الوكالة الإكترونية المكلفة بجمع المعلومات. وقال ألكسندر في إشارة إلى انتقادات موجهة لوكالته، إن "الأهم لهذا البلد أن ندافع عن هذه الأمة ونتلقى الضربات، بدلا من التخلي عن برنامج، ما يؤدي إلى تعرض هذا البلد للهجوم". وزادت الانتقادات أول أمس لتشمل السيناتور دايان فينستاين رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، الحليفة القديمة لوكالات التجسس الأمريكية. وبدأ البيت البيض تحركا للحد من بعض برامج وكالة الأمن القومي، من بينها برنامج راقب الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأيضا مراقبة الوكالة لمقر الأممالمتحدة في نيويورك. لكن ألكسندر قال في استجواب قاده رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب مايك روجرز، إن التقارير التي أفادت تجسس الوكالة في أوروبا مبالغ فيها، ووصف تقارير إعلامية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا أكدت أن الوكالة جمعت بيانات عن عشرات الملايين من المكالمات الهاتفية في هذه الدول، بأنها "خاطئة تماما". وأضاف أن بعض البيانات التي تضمنتها وثائق سربها المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن، لم تجمعها الوكالة وحدها، لكنها حصلت عليها من "شركاء أجانب"، مؤكدا أن "هذه ليست معلومات جمعناها عن المواطنين الأوروبيين، إنها معلومات جمعناها نحن وحلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي، دفاعا عن بلادنا ودعما لعمليات عسكرية".