حكم قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، بضرورة حضور نائب الرئيس الكيني وليام روتو كل جلسات محاكمته في لاهاي إلا بعذر محدد تقبله المحكمة، وهو ما يضعها في خلاف مع كينيا والاتحاد الإفريقي. وسارع المدعون بالمطالبة بإصدار حكم مماثل في دعوى منفصلة خاصة بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي كان قد حصل مثل روتو على تصريح شامل يعفيه من حضور معظم جلسات محاكمته. ويواجه روتو وكينياتا اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بتدبير موجة من العنف بعد انتخابات مثيرة للجدل جرت في كينيا عام 2007، لكن القضيتين أثارتا إحساسا متناميا بالظلم بين الأفارقة الذين يقولون إن المحكمة تركز على قارتهم تحديدا. ويقول روتو وكينياتا إن واحدا منهما على الأقل يجب أن يكون في كينيا بشكل دائم لضمان سير أمور الحكم في البلاد. وكان من شأن قرار إعفائهما تخفيف قدر من الاستياء بين الأفارقة. لكن سانج هيون سونج رئيس المحكمة قضى اليوم بأن غياب روتو "لن يكون إلا في حالات استثنائية ويجب ألا يكون هو القاعدة". وبعد ذلك طلبت ممثلة الادعاء في المحكمة فاتو بنسودا أن تلغي المحكمة أيضا قرارا يعفي كينياتا من حضور جلسات محاكمته المقرر أن تبدأ في 12 نوفمبر حضورا مستمرا. وطلب الاتحاد الأفريقي من كينياتا مقاطعة المحكمة. وقالت كلير دافي وهي محامية كبيرة في الاتحاد الدولي للمحامين بعد القرار الصادر في دعوى الاستئناف الخاصة بروتو إن القرار ينطبق أيضا على دعوى كينياتا. ويمكن لروتو من الناحية العملية أن يظل بعيدا عن المحكمة في معظم الجلسات، ولكن لا بد من موافقة القضاة في كل مرة. وسارع القضاة بعمل ذلك اليوم، وأعطوه إذنا بالغياب عن الأيام الثلاثة الأولى في الأسبوع القادم بعد أن قال محاموه إنه يجب أن يكون في كينيا ليحل محل كينياتا الذي يزور رواندا. وتأجلت محاكمة روتو بالفعل الشهر الماضي بعد أن وافق القضاة على عودته إلى كينيا للتعامل مع توابع الهجوم الذي شنه متشددون إسلاميون على مركز تجاري في العاصمة نيروبي أوقع 67 قتيلا من بينهم أحد أقارب الرئيس.
