أرجع المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عدم توزيع قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسى بتضخم الثروة على رؤساء هيئات الفحص والتحقيق الجدد، إلى تأخر وصول إقرار الذمة المالية الخاص به، وكذلك تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة عن ثروته، وقال إنه «لم يتم الفصل فى أى من طلبات التصالح المقدمة من رموز نظام مبارك حتى الآن». وقال «الهنيدى» ل«الوطن» إنه منذ توليه رئاسة الجهاز قبل 3 أشهر، لم يتلقَّ أى تقارير أو تحريات رقابية عن قضايا رموز نظامى «مبارك» و«مرسى»، مشيراً فى الوقت نفسه إلى انتهائه من توزيع كافة قضايا رموز نظام «مبارك» على رؤساء هيئات الفحص والتحقيق، مؤكداً استمرار التحقيق فى تلك القضايا وكذلك الاستماع إلى أعضاء اللجان المشَكّلة من الجهاز المركزى للمحاسبات وخبراء وزارة العدل، ونفى صدور أى قرارات بالتحفظ على أموال أى قيادة من قيادات تنظيم الإخوان، على الرغم من اتهام الرئيس المعزول محمد مرسى والقيادى بحزب الحرية والعدالة حلمى الجزار بالحصول على ما يزيد على مليارى جنيه. يشار إلى أن «الهنيدى» منذ توليه مسئوليات منصبه، لم يصدر أى قرار جديد فى قضايا رموز نظامى «مبارك» و«مرسى»، باستثناء قرار براءة الذمة المالية للإعلامية لميس الحديدى، بعد أن أثبتت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع وتحريات الجهات الرقابية براءة ذمتها المالية.