قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس حاتم خاطر، صاحب مجموعة شركات "خاطر" ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، بتهمة الانضمام لتنظيم غير شرعي يهدف إلى العنف والدعوة للاعتداء علي ممتلكات الدولة والمواطنين، بعد أن القي القبض عليه مساء أمس الأول. ونسبت النيابة إلى خاطر اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كانت "الوطن" انفردت بنشر تصاعد الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة الإتحاد، المعينين من الرئيس المعزول محمد مرسى وعلى رأسهم "خاطر"، والأعضاء المنتخبين بسبب اتهامهم بالعمل لصالح تنظيم الإخوان، وسعيهم لخلق فوضى داخل أوساط المنظمات والمؤسسات الأهلية. وكشفت مصادر باتحاد الجمعيات الأهلية أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خاطبوا عددا من المسؤولين بالدولة منذ ما يقرب من شهر، للتدخل لإنهاء دعم التنظيم ومحاولات إحياءه من داخل الجمعيات الأهلية، إلا أن اشتعال الأوضاع وعدم إتاحة الوقت الكافى للتدخل، منع تدخل الجهات المسئولة بالدولة، على حد قول المصادر. وأكدت المصادر أن أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خاطب المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، من أجل حل الإتحاد وإعادة تشكيله، بسبب سيطرة تنظيم الإخوان على مجلس إدارة الإتحاد، واستغلاله لدعم تيار الإسلام السياسي، ودعم التنظيمات الإخوانية والجهادية.