قال مصدر قضائى: إن اللجنة التشريعية بوزارة العدل، برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، والمستشار عمر الشريف مساعده لشئون التشريع، ستناقش المسودة الأولية لقانون مكافحة الإرهاب، الذى أعدته إدارة التشريع لمواجهة ظاهرة العنف والإرهاب، فى اجتماعها بعد غد، وعقب انتهاء الاجتماع سيُطرح المشروع للحوار المجتمعى، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء ثم إرساله لرئاسة الجمهورية لإصداره. وأضاف المصدر ل«الوطن» أن وزارة العدل حريصة على الانتهاء من القانون وإعطائه أولوية، لمواجهة الجرائم الإرهابية التى تستهدف المواطنين الآمنين وأفراد القوات المسلحة والشرطة، مشيراً إلى تغليظ العقوبات المنصوص عليها فى القانون لتصل إلى الإعدام، حال وقوع ضحايا من المدنيين والشرطة والجيش.