واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة وحضور عمرو الجارحي وزير المالية، مناقشة مشروع قانون بشأن استبدال أحكام المادة رقم "42" من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والمُقدم من البرلمانية ميرفت ألكسان، عضو اللجنة. وقالت البرلمانية ميرفت ألكسان مقدمة اقتراح مشروع القانون، خلال اجتماع اللحنة أن التطبيق العملي للمادة "42" من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته كشف عن العديد من الثغرات المؤثرة على الحصيلة الضريبية من التصرفات العقارية، وكان لابد من تدخل تشريعي لإعادة صياغة المادة ليتم فرض الضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي بدون استثناءات، إلا فى حالة واحدة وهي، تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال "شركات مساهمة" بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات. وأكدت ميرفت الكسان، أن التعديل يدفع كل من البائع والمشتري إلى شهر التصرف في العقار، حيث جعلت المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد التعديل الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن (البائع والمشترى). وتابعت عضو مجلس النواب، أنه من المعروف أن 90% من التصرفات العقارية التي تتم على أرض الواقع غير مُشهرة، كما أنه سيكون من السهل على مصلحة الضرائب الوصول إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع. وأضافت ميرفت الكسان، أنه بالنظر إلى الإعفاءات في هذه المادة فقد اقتصر الإعفاء على حالتين، هما، البيوع الجبرية إدارية أو قضائية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
