تحتشد المدرعات العسكرية، وتتأهب القوات على الجانبين، وتتصاعد التصريحات المهددة بين الطرفين، فيما تشير كل الأدلة إلى قرب "ساعة الصفر" للحرب بين مصر وإسرائيل، والتي ستندلع بعد 7 سنوات من تاريخ "تعبئة روتم". يروي إيلي زعيرا، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وقت حرب أكتوبر، في كتابه "حرب الغفران"، تفاصيل ما وصفه بالفشل الذريع للمخابرات الإسرائيلية، فيما عرف بتعبئة "روتم". بدأت القصة، بحسب "زعيرا" في فبراير من عام 1960، عندما أدخل المصريون سرًا إلى سيناء، فرقة مدرعة وثلاثة ألوية مشاة، دون أن تلاحظ إسرائيل ذلك، وبحسب "زعيرا" كانت هذه القوة العسكرية كبيرة جدًا. يؤكد زعيرا، في كتابه، أن تشكيلات شعبة المخابرات العسكرية والموساد، فشلت في اكتشاف دخول القوة المصرية إلى سيناء، وهو ما اعتبره فشلًا ذريعًا للمخابرات الإسرائيلية، في حين وصل خبر إدخال القوة المصرية إلى سيناء، لإسرائيل من مصادر أجنبية، وفور وصول هذا الخبر، أصدر رئيس هيئة الأركان، الفريق حاييم لسكوف، أوامره بتعبئة وحدات الاحتياط، وحشد القوات في جنوب البلاد. يُعتبر "زعيرا" قرار الجيش الإسرائيلي بإعلان التعبئة العامة، تطبيقًا تقليديًا نمطيًا لنظرية الأمن الإسرائيلية، والتي تنص على أنه في الوقت الذي حدث فيه تهديد لأمن الدولة، نتيجة لتحركات قوات العدو ونحو حدود الدولة تتم عملية التعبئة، وهي لا تكون مرتبطة بتقديرات المخابرات عن نوايا العدو، موضحًا أن إسرائيل تصرفت دون أن تعرف نوايا المصريين: "لقد علمت أن هناك تهديدًا، ومن أجل مواجهة هذا التهديد قامت بتعبئة الاحتياط، واستعد جيش الدفاع الإسرائيلي لمواجهة احتمال حدوث هجوم مصري". ويدافع إيلي زاعيرا عن تصرف ولسكوف، فيقول: "هذا يعني جيش الدفاع الإسرائيلي في عام 1960 لم يتلق تحذيرًا من الشعبة التي كان من المفترض أن تأتي به أي هيكل المخابرات، وعلى رأسه وأولًا وقبل كل شيء شعبة المخابرات العسكرية، ولكن من ناحيته هو فإن المعلومات التي تلقاها عن تحركات جيوش العدو ناحية حدود إسرائيل وتعزيزاتها في الجبهة كانت بمثابة إنذار استخباراتي كافٍ لكي يرد بصورة سليمة كما تقتضي بذلك نظرية الأمن، تعبئة الاحتياط، ولقد كان هذا هو تفسيره السليم أو الصحيح لمفهوم الإنذار أو التحذير"
