أكد المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية ومقرر لجنة الخبراء، ترحيبه بالوساطة بين الجهات القضائية الثلاث لحل أزمتها، مؤكداً أنه لم يتردد للتدخل لإنهاء الصراع الدائر بينهم حالياً. أضاف «عوض» أنه سيتواصل مع أعضاء المجالس العليا للهيئات القضائية الدائر بينها خلافات حالياً من أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة وشيوخ قضاة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لمحاولة توحيد موقفهم وجمعهم على كلمة سواء بحيث ترضى جميع الأطراف عن المواد الخاصة بها فى التعديلات الجارية على الدستور المُعطل. وأكد المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أنه متابع للأزمة منذ بدايتها لخلفيته القضائية، مشيراً إلى أنه أعاد دراسة موقف الهيئات القضائية الثلاث، وجمع تفاصيل مطالبهم للدخول فى مفاوضات جادة وللتباحث لإخراج حلول ترضى جميع الأطراف. «عوض» أكد أنه سيحاور أعضاء المجالس العليا للجهات الثلاث للوصول إلى «حلول وسط» ترضى جميع الأطراف، مشيراً إلى أنه لن يكتفى بدراسته لمطالب رؤساء الجهات القضائية التى اقترحوها، ولكنه سيتواصل معهم بشكل شخصى لبناء جسر للحوار بينهم ينهى الخلافات الموجودة حالياً. وعن مشاركة المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، فى إنهاء الأزمة أكد أنه «أمر وارد» بسبب خلفيته القضائية وعلاقاته مع مستشارى الهيئات القضائية الثلاث، إلا أن مشاركته من عدمها لم تحسم حتى الآن، وأضاف أن مشاركة «منصور» تتوقف على عدم تعارض التزاماته كرئيس للجمهورية وارتباطاته المسبقة مع الحوار مع الهيئات القضائية. وشدد المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية على أن «منصور» متابع جيد للأزمة الحالية، وأنه سينقل له جهود إنهاء الأزمة سواء شارك فى الحوار أم لا.
