انطلق ماراثون الانتخابات العمالية، بعد انتظار 12 عاماً، وخصّصت مديريات القوى العاملة موظفين لاستقبال أوراق المرشحين لعضوية مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للنقابات العامة، التى تُقدّر بنحو 5000 لجنة بمواقع العمل المختلفة. فى محافظة القاهرة، يتسابق على عضوية نحو 1000 لجنة نقابية بمنشآت العمل بالعاصمة، آلاف المرشحين، وهو ما شهدته قاعات استاد القاهرة الرياضى منذ فتح باب الترشّح، حيث خصّصت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية، هذه القاعة لتفادى الزحام على مديرية القوى العاملة بمجمع التحرير. «القوى العاملة» تطالب مديرياتها بتوفير الرعاية لذوى الإعاقة.. وتكدّس المرشحين باستاد القاهرة وطلب محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، من جميع المديريات ضرورة توفير التيسيرات اللازمة للعاملين من ذوى الإعاقة الذين يرغبون فى الترشّح لعضوية المنظمات النقابية العمالية. وقال سعيد النقيب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إن «ذوى الإعاقة من حقهم التمتّع بحقوقهم السياسية التى كفلها الدستور فى الانضمام إلى الاتحادات والمنظمات، خصوصاً العمالية، مرحباً بوجودهم فى الكيانات العمالية الشرعية». وأبدى عدد من مرشحى اللجان النقابية العمالية، استياءهم من غياب النظام، فى أول يوم لتقديم أوراق راغبى الترشّح لعضوية المنظمات النقابية. وقالت إحدى المرشحات باستاد القاهرة بقاعة الفروسية: إن «وزارة القوى العاملة لم تتعامل مع المرشحين بشكل آدمى»، مشيرة إلى أنه «ليس من المعقول تخصيص موظفين أو ثلاثة فقط لاستقبال أوراق الترشح». وفى الدقهلية، استقبلت «القوى العاملة» طلبات الترشيح لانتخابات اللجان النقابية فى الشركات والقطاعات الحكومية والخاصة، وتكدّست أعداد كبيرة من المرشحين للشركات الكبرى، وهو ما يؤكد وجود منافسة قوية، وقال منير محمد كمال، من شركة كهرباء الدلتا: إن «الانتخابات اعتمدت على دوائر مغلقة، فى كل قطاع، ولم تسمح بالدوائر المفتوحة على مستوى الشركة، وهو ما جعل المنافسة محدودة بين أعضاء اللجنة القدامى، والمرشحين الجدّد، الذين ستكون فرصتهم محدودة، كما أن القرار الوزارى رقم 37 لسنة 2018 لم يتحدث عن الدوائر المغلقة والدوائر المفتوحة، وهذا يجعل الانتخابات معرّضة للطعن عليها». وأشار إلى أن الشركة حدّدت المرشحين بنظام التوزيع النسبى للقطاعات، ففى الدقهلية 25 مرشحاً على معقدين فقط، وجنوب الدقهلية 3 مقاعد، وكفر الشيخ 4 مقاعد ودمياط مقعدان»، فيما أكد أحمد القللى، وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية، أن المنافسة ستكون على 55 لجنة نقابية من جميع القطاعات الحكومة وقطاع الأعمال، والنقل البرى، والخاصة، وغيرها من القطاعات، لافتاً إلى تخصيص 6 شبابيك لاستقبال طلبات المرشحين، تم توزيعهم حسب نوع النقابة العامة، ويتم تجميع الأوراق ومراجعتها بصالة رئيسية وتسليم الإيصالات للمتقدمين عقب الانتهاء من مراجعة الأوراق. فيما أعلنت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، إلغاء انتخابات مجلس نقابة النقل البرى بشمال سيناء، نظراً إلى عدم توفيق النقابة أوضاعها وفقاً للوائح والقوانين. وأكد حسن أبودرب، وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، أن «مديرية القوى العاملة منحت جميع النقابات المهنية بشمال سيناء مهلة شهرين، بدأت من منتصف مارس الماضى، لتوفيق أوضاعها واستكمال الأوراق، ورغم ذلك لم تلتزم نقابة النقل البرى بالمحافظة». وأوضح «أبودرب»، أن اللوائح تطلبت استكمال مجلس النقابة أوراق 1200 عضو بها، للوصول إلى النصاب القانونى المحدّد لعدد أعضاء النقابة، إلا أن النقابة لم تستكمل العدد المطلوب، لذلك تم وقف قبول أوراق المرشحين، وبالتالى إلغاء انتخاباتها، وإحالة ملف النقابة بشمال سيناء إلى النقابة العامة بالقاهرة، فيما اتّهم عدد من السائقين بشمال سيناء، نقابة النقل البرى بتعمّدها تعطيل عملية توفيق الأوضاع بهدف وقف الانتخابات بالمحافظة، ومحاولة عرقلتها، وعبّروا عن غضبهم من موقف النقابة لتعمّدها مخالفة اللوائح حتى تُلغى الانتخابات. وأكد محمد حجاج، أحد المرشحين للانتخابات، أن العدد الحقيقى للسائقين بشمال سيناء يصل إلى 11 ألف سائق، وفقاً لعدد الرخص الصادرة من إدارة المرور، من بينهم 6300 سائق بمدينة العريش وحدها، ومع ذلك فإن المقيدين فى النقابة 1200 سائق فقط، وحتى هذا العدد القليل، عجزت النقابة عن حصر أوراقهم، وهو ما أدى إلى إلغاء الانتخابات. وأضاف أن «12 سائقاً حرّروا محضر إثبات حالة بقسم أول العريش تحت رقم 14 أحوال، بتاريخ 12 مايو الحالى، حمّلوا فيه مجلس النقابة المسئولية بعدم منحهم شهادات صفة للتقدم للترشح».
