أكد اليمن أهمية تفعيل وتعزيز مشاركة المجتمع الدولي والدول والمنظمات المانحة في مساعدة اليمن على تحمل العبء الإنساني المتزايد جراء استمرار وتنامي تدفق اللاجئين من دول القرن الأفريقي، باعتبار ذلك قضايا إنسانية لا يتحمل أعبائها اليمن بمفرده. جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن، في اجتماعات الدورة ال 64 للمفوضية السامية للأمم المتحدة التي عقدت في جنيف على مدى خمسة أيام، واستعرضت الكلمة ما يعانيه اليمن جراء استمرار استقبال وإيواء اللاجئين من دول القرن الإفريقي لفترة تزيد على العشرين عاما وكذا الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية المترتبة على ذلك، منبها في ذات الوقت من مخاطر استمرار تدفقات الهجرة غير المشروعة من القرن الافريقي إلى الأراضي اليمينة التي زادت بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة وسعى المتسللون عبر الهجرات غير المشروعة إلى جعل اليمن نقطة عبور إلى دول الخليج العربي. وأكد مثنى أن هذه القضية تتطلب تعاون إقليمي من دول المنطقة بما يكفل الحد منها فضلا عن مواجهة عمليات الاتجار بالبشر.. موضحا أن المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة الذي سينظم بصنعاء خلال الفترة من 11-13 نوفمبر المقبل بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وبمشاركة دول الخليج والقرن الافريقي والمنظمات الإقليمية يستهدف وضع خطة عمل إقليمية تعالج التحديات المتعلقة باللجوء والهجرة غير المنتظمة من منطقة القرن الإفريقي وتأثيرها على اليمن ودول الخليج. وأشادت كلمة اليمن بجهود الحكومة الإثيوبية في التعاون مع الجهود المبذولة للحد من الهجرات غير المشروعة من دول القرن الافريقي نحو الأراضي اليمينة والتجاوب لإعادة المهاجرين الاثيوبيين إلى بلدهم . وكانت اجتماعات الدورة ال 64 للمفوضية السامية للأمم المتحدة والتي استمرت خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي إلى 4 أكتوبر الجاري، ناقشت عددا من القضايا الهامة تصدرها الوضع الإنساني للنازحين واللاجئين السوريين البالغ عددهم نحو 4 ملايين و350 ألف سوري منذ اندلاع الأزمة في مارس 2011 منهم مليونان و250 ألف نازح داخل سوريا و مليونان ومائة ألف لاجئ في دول المجاورة العراق والأردن ولبنان وتركيا ومصر.