سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر مسودة باب «الأجهزة الرقابية والمستقلة» فى الدستور الجديد رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة بعد موافقة مجلس الشعب والتجديد لمدة واحدة 4 سنوات
حصلت «الوطن» على مسودة الباب الخاص بالأجهزة الرقابية والمستقلة فى الدستور الجديد، الذى ينص الفصل الأول منه على 3 أحكام عامة تنص على: مادة 1: تنشأ هيئات عليا مستقلة بموجب القانون لأغراض الرقابة أو التنظيم وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالى والإدارى ويكون أعضاؤها مستقلين غير قابلين للعزل ويتمتعون بالحصانة اللازمة لأداء عملهم وينظم القانون مساءلتهم التأديبية. مادة 2: تقدم الهيئات العليا المستقلة تقاريرها لرئيس الجمهورية والحكومة ومجلس الشعب ويلتزم المجلس بمناقشتها فى مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديمها، كما تنشر أعمالها على الرأى العام على النحو الذى يحدده القانون. مادة 3: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات العليا بعد موافقة مجلس الشعب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. وينص باقى الباب على الأجهزة الرقابية والمستقلة وهى: - «الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد»: هيئة عليا مستقلة قائمة بذاتها تختص بمنع ومحاربة الفساد وتضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك وتتولى رئاسة الأجهزة الرقابية التابعة لها والتنسيق والمتابعة مع الأجهزة الرقابية الأخرى على النحو الوارد بالقانون واقتراح وتعديل القوانين المتعلقة باختصاصاتها، وينظم القانون تشكيلها واختصاصاتها الأخرى وعلاقتها بباقى الأجهزة الرقابية. - «الجهاز المركزى للمحاسبات»: هيئة رقابية عامة مستقلة قائمة بذاتها تتولى الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والميزانيات المستقلة وحماية المال العام على الوجه المبين فى القانون. - «البنك المركزى»: هيئة عليا مستقلة قائمة بذاتها، تتولى وضع وتنفيذ أهداف السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية بما يحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وينظم القانون اختصاصاتها الأخرى. - «هيئة الأوقاف المصرية»: هيئة عليا مستقلة تختص وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية إدارة اقتصادية رشيدة ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى وطريقة تشكيلها وآليات عملها. - «المفوضية العليا للانتخابات»: إنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات تتولى كافة الأمور المتعلقة بالانتخابات على مستوى المحافظات والجهات المحلية. ويرأس المفوضية أقدم أعضاء مجلس الدولة سنا، وتعتبر أحكامها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن، وتشكل من 9 قضاة من أقدم أعضاء محكمتى النقض والاستئناف ومجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص.
