قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر ستكون ضمن أكثر الدول استفادة من قرار مساهمي البنك الدولي بزيادة رأس المال البنك، مبينة أنه سيتم زيادات مخصصات التمويل للدول التي نجحت في تنفيذ خطط إصلاح اقتصادي، وعلى رأسها مصر. كان مساهمو البنك الدولي، أقروا خلال اجتماعات الربيع، الأسبوع الماضي، زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 13 مليار دولار، بما يتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار في السنة المالية 2019، من نحو 59 مليار دولار العام الماضي، لتصل في المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030. وأكدت الوزيرة، أنها لمست بنفسها تفاؤل المستثمرين الأجانب بمناخ الاستثمار في مصر، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، كما أعلنت زيادة عدد الشركات المؤسسة في مصر بنسبة 100% منذ بداية 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. جاءت هذه التصريحات على هامش افتتاح الدكتورة سحر نصر مؤتمر بورتفوليو إيجيبت، الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم" 2018، صباح اليوم، بحضور خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحسن عادل، نائب رئيس البورصة، واللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة. وأشارت إلى أن مصر إحدى الخمس الدول التي تتمتع بموقع استراتيجي على طريق الحرير، الذي حظي باهتمام ونقاش كبير في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين. وأعلنت أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تمويل دولية كبيرة في مجال الصحة، بعد أن جرى الإعلان عن تمويل تطوير منظومة التعليم بقيمة نصف مليار دولار خلال الأيام الماضية.
