طالب ممثلو الاتحادات العمالية بعقد جلسات تشاورية بينهم وبين أصحاب الأعمال، للتوصل إلى اتفاق حول الحد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بعد فشل المجلس الأعلى للأجور فى تحديده، خلال اجتماع عُقد مساء أمس الأول، بحضور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، وأشرف العربى وزير التخطيط، وممثلين عن الاتحادات العمالية وأصحاب الأعمال، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة. وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ل«الوطن»: إن الاجتماع فشل فى حل أزمة أجور القطاع الخاص، والحكومة لم تستطع تقريب وجهات النظر، لذلك تقرر عقد جلسات تشاورية بين الطرفين، بعيداً عن الحكومة، لتحديد الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أنه لن ييأس ويترك حقوق العمال تضيع كما كان يحدث من قبل. وأوضح محمد عابدين عضو المكتب التنفيذى لاتحاد النقابات المستقلة، أن فشل اجتماع «الأعلى للأجور» زاد من سطوة أصحاب الأعمال، وضياع حقوق العمال، مضيفاً: «لن نسمح باستغلال العمال، والسيطرة عليهم والتعسّف ضدهم مرة أخرى، وسنتخذ خطوات تصعيدية، حتى لا تتكرر مأساة الحد الأدنى للأجور التى تسببت فيها الحكومة للعاملين بالقطاع الخاص». فى المقابل، حذر محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، الحكومة من استخدام القوة السياسية فى فرض ال1200 جنيه التى تقرّرت للعاملين بالقطاع العام والحكومة، لافتاً إلى أنه قرار سياسى لتهدئة العاملين بالدولة، لكنه «لن يُجدى مع القطاع الخاص».