أصدرت محكمة جنح الرمل ثان الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عاكف، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية حادث تصادم "قطاري خورشيد" بالإسكندرية، التي تسببت في مقتل 41 راكبا، وإصابة 132 آخرين في شهر أغسطس الماضي. وصدر الحكم بحبس قائد القطار رقم 13 في واقعة حادث قطاري خورشيد، كمتهم أول وهو "ع. ح. ع." 18 سنة، وحبس ملاحظ بلوك أبيس، كمتهم ثان وهو "م. ج. خ." 15 سنة، وحبس مساعد قائد القطار الثاني رقم 571 كمتهم ثالث وهو "ه. ع. م"، 18 سنة، وحبس قائد القطار رقم 571، كمتهم رابع وهو "ف. ع. ف."، 15 سنة، والبراءة لمحصل القطار رقم 571 وهو المتهم الخامس "ع. م. ع."، وحبس ناظر محطة قطارات خورشيد كمتهم سادس وهو "م. م. خ."، 20 سنة، مع عزل جميع المدانين من الوظيفة لمدة 3 سنوات، وكفالة مليون جنيه لجميع المتهمين لحين الفصل في الاستئناف، وقبول الدعوى المدنية. ووصل المتهمون في قضية تصادم "قطاري خورشيد"، من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، وحضر الجلسة أسر المتهمين، وأهالي الضحايا والمصابين، فضلا عن عدد من الداعمين لهم. كانت هيئة دفاع مصابي حادث قطاري الإسكندرية، طالبت بضم متهمين جدد في القضية، وهم وزير النقل والمواصلات ورئيس هيئة السكك الحديدية. واتهمت النيابة العامة "ع. ح. ع"، قائد القطار رقم 13، و"م. ج. خ."، ملاحظ بلوك أبيس، و"ه. ع. م."، مساعد قائد قطار 571، و"ف. ع. ف."، قائد القطار رقم 571، و"ع. م. ع."، رئيس القطار رقم 571، و"م. م. خ." ناظر محطة، بالتسبب عن طريق الخطأ في مصرع 41 راكبا، وإصابة 132 آخرين.
وقال وليد طلعت، محامي مصابي حادث قطاري خورشيد، ل"الوطن"، إنه رغم الأحكام المشددة التي طالت المتهمين، إلا أنه سيتمسك أمام محكمة الاستئناف بإدخال المسؤولين الحقيقين في الحادث في القضية، وهم رئيس هيئة سكك حديد مصر ووزير النقل والمواصلات، وإحالتهما للنيابة لاتخاذ شؤون الإحالة لمحكمة الجنايات. وأضاف طلعت، أن هيئة الدفاع عن المصابين، استأنفت على قرار محكمة جنح الرمل ثان، وتم تحديد جلسة استئناف الأحكام يوم 7 مايو لسنة 2018. ووقع حادث تصادم قطاري الإسكندرية في أغسطس الماضي، وأسفر عن وفاة 41 شخصا بينهم 5 سيدات و11 طفلا أثناء استقلالهم القطار، وإصابة أكثر من 132 آخرين من بينهم 40 سيدة و8 أطفال. وكان القطار رقم 571 القادم من بورسعيد متوقفا بالخط الطولي بطريق خورشيد بالإسكندرية بسبب عطل فني، وتصادم به من الخلف القطار رقم 13 القادم من القاهرة واصطدم به بقوة ما أسفر عن انقلابه على شريط السكة الحديد، وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتشكيل لجنة سباعية للاستماع لأقوال شهود العيان والمصابين بشأن الواقعة.
