أثارت اتفاقية خط المرور التركي بين مصر وتركيا، والتي تم إبرامها بأنقرة في 22 أبريل عام 2012م، الكثير من المغالطات والخلط ما بين استفادة وعدم استفادة مصر من الاتفاقية ومطالبة قوى سياسية واستثمارية بوقف العمل بالاتفاقية، خاصة بعد موقف الحكومة التركية تجاه الأحداث السياسية بمصر، بالإضافة لتدخلها السافر في الشأن الداخلي المصري. فمن جانبه، أكد أ.هشام بدوي مدير الاستثمار بهيئة ميناء دمياط، في تصريح ل"الوطن"، أن تلك الاتفاقية تمت منذ قرابة العامين؛ حيث كان الهدف منها تسهيل نقل البضائع الترانزيت بين مصر وتركيا مقابل الحصول على 550 دولارًا على كل شاحنة، بالإضافة لرسوم الموانئ؛ حيث تمر الشاحنات من ميناء دمياط وحتى الأديبية بالبحر الأحمر ثم السعودية. ونفى بدوي ما يدور حول عدم استفادة ميناء دمياط من تلك الاتفاقية قائلاً: "كيف ونحن نحصل على 550 دولارًا على كل تريلة". وعن الموقف التركي من الأزمة المصرية، قال بدوي: "الآن تدور مباحثات بيننا وبينهم؛ حيث بدأ مسؤولون أتراك يتوجهون لمصر لتهدئة الأجواء بعد الأزمات التي افتعلها أرودغان بسياساته الخاطئة". وأضاف بدوي قائلاً: "نحن في فترة تشهد مصر فيها أحداثًا أثرت بشكل سلبي على المستوى الاقتصادي، مشيرًا لإمكانية ضغط الجانب المصري على نظيره التركي لتلبية مطالبنا وإضافة بعض البنود التي تمكّن مصر من الاستفادة من تلك الاتفاقية بالسماح للمنتجات لمصرية بغزو الأسواق التركية مع الالتزام ببنود اتفاقية والالتزام بتموين الوقود بما اشترطته الاتفاقية". فيما أكد أ.ياسر عمر، رئيس شعبة المستخلصين بميناء دمياط، استفادة مصر تجاريًا وماليًا من اتفاقية الخط التركي، مشيرًا لأزمة غاطس ميناء دمياط التي لابد للسلطات المصرية التدخل لحلها لتأثيرها السلبي على الخطوط الملاحية التي طالب بعضها بقطع العلاقات مع مصر بسببها. من ناحية أخرى، أكد محمد الزيني، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، تحمل مصر أعباءً ضخمة بسبب اتفاقية خط المرور التركي متمثلة في أعباء منح مواد بترولية مدعمة، علاوة على تأثر الطرق نتيجة الحمولات الثقيلة للشاحنات التركية على أرصفة وطرق دمياط، مشددًا على أنه في حال عدم حصول مصر على مقابل لتلك الأعباء تصبح الاتفاقية في غير صالح الجانب المصري. وتمكنت "الوطن"، من الحصول على نسخة من اتفاقية خط المرور التركي والتي اتضح خلالها أن الهدف من الاتفاقية تسهيل الإجراءات الرسمية لتشغيل خط المرور الذي سيتم إنشاؤه بين الموانئ المصرية والتركية وعمليات النقل البري والترانزيت بين وعبر أراضي البلدين. كما اتفق الطرفان على تسهيل إنشاء خطوط مرور منتظمة بين موانئ البلدين، مع تشجيع الناقلين على استخدام الخطوط، وحدد الطرفان الرسوم والإجراءات والتسهيلات التي ستقدم من كل طرف من الأطراف للآخر مع الأخذ في الاعتبار أن مشغلي الخط يتحملون النفقات المقررة لاستخدام مرافق الموانئ وفقًا للقواعد والقوانين واللوائح لكل طرف.
