بدأت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلساتها لنظر طلب رد الدائرة الأولى التي تنظر دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة ونصف، وطلب محمد الدماطي "المحامي"، وعبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان من المحكمة عقد الجلسة في غرفة المداولة، لضمان سرية ما سيقدمه الدفاع وماسيعلنه لأنه قد يمس أعضاء الدائرة الأولى التي تنظر الدعوى. واستجابت المحكمة لطلب المحامين وقررت عقد الجلسة فى غرفة المداولة. بعد نصف ساعة، خرج عبد المنعم عبد المقصود، وأكد أنه تم تقدم للمحكمة مذكرة بأسباب الرد، والتي شملت 8 أسباب، منها عدم صلاحية الهيئة لنظر الدعوى؛ لأنه سبق وأبدت رأيها في دعوى مماثله بالحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، كما تضمنت الأسباب ماصرح به أحد أعضاء المجلس العسكري من أن حكم بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية سيصدر بالبطلان، وأن المجلس مستعد لتشكيل جمعية جديدة، فضلا عن تصريحات مصطفى بكري، الذي أكد أيضا أن هناك حكما سسيصدر بحل الجمعية التأسيسية للدستور. والمعروف أن بكري مقرب من المجلس العسكري، بحسب قول المحامي. وأكد محمد الدماطي، المحامي، أنه طلب من المحكمة ضم الدعوى الأولى الخاصة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور كما طلب ضم الدعوى الخاصة بعدم اختصاص المحكمة لنظر بطلان الإعلان الدستوري المكمل، مشيرًا إلى أن الإعلان تضمن ماده تتعلق بأحقية المجلس العسكري في تشكيل الجمعية التأسيسية وهو مايعتبر قد كشفت المحكمة عن عقيدتها. كما طلب استخراج صورة رسمية من هذه الدعاوى والتأجيل لتقديم مستندات جديدة