«شاهين» يغادر اجتماع التأسيسية غاضباً بعد مواجهة حول «القضاء العسكرى»

خلافات بشأن عقوبات حبس الصحفيين بتهمة «السب والقذف».. و«الولى»: الصحفيون هم الذين طلبوا العقوبات

شهد الاجتماع المغلق للجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية للدستور، أزمة بين اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، واللواء مجدى بركات ممثل القضاء العسكرى فى الجمعية، من جانب، وبعض أعضاء اللجنة من جانب آخر، بشأن وضع القضاء العسكرى فى الدستور.
ونشب الخلاف عندما طالب «شاهين» و«بركات» بنقل القضاء العسكرى من الباب الخاص بالقوات المسلحة إلى باب السلطة القضائية فى الدستور، وهو ما رفضه عدد من أعضاء اللجنة واتفقوا على أن يظل القضاء العسكرى فى باب القوات المسلحة باعتباره قضاءً خاصاً، واعترض أحد أعضاء اللجنة على شاهين قائلاً له «أنت هنا لست ممثلاً للقضاء العسكرى، لكنك مشارك بصفتك خبيراً قانونياً» وهو ما أغضب شاهين واحتد فى رده، ثم خرج غاضباً من الاجتماع.
وشدد الباب الرابع فى الدستور الجديد، على أنه «لا تجوز المحاكمة أمام محاكم استثنائية، ولا يحاكم مدنى أمام محاكم عسكرية، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن انتهكت حريته الشخصية». واتفقت اللجنة على أن تكون رقابة المحكمة الدستورية على القوانين لاحقة، باستثناء قوانين انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية وقانون مباشرة الحقوق السياسية نظراً لحساسيتها.
على جانب آخر، كشف ممدوح الولى نقيب الصحفيين، عن وجود خلاف بشأن عقوبات «السب والقذف» سواء باستمرار عقوبات الحبس أو استبدالها بالغرامات، وأضاف أن النقابة تقدمت بمقترح أن يتضمن باب الحريات المادة التالية «لا يجوز توجيه الاتهام فى عقوبات النشر بغير الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحريات إلا فيما يتعلق بالنيل من أعراض الأشخاص أو الحض على العنف أو التمييز». وأشار إلى أن لجنة الحريات اقترحت النص التالى: «لا يجوز توجيه الاتهام فى عقوبات النشر بغير الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبات سالبة للحريات إلا فيما يتعلق بالنيل من سمعة الأشخاص وأعراضهم وسبهم وقذفهم أو الحض على العنف والتمييز».
وشدد «الولى» على أن مقترح لجنة الحريات ليس نهائياً، وفجر مفاجأة بأن عدداً من الصحفيين هم من اقترحوا إضافة الجزئية الخاصة ب«السب والقذف» فضلاً عن عدد من الحقوقيين والسياسيين الذين برروا ذلك بقولهم «الصحافة معلهاش ريشة».