في إطار الاستعدادات لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة لقاءات مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لمناقشة التسهيلات اللازمة لمباشرة حقهم الانتخابي. وانتهت الهيئة إلى عدة قرارات أوضحتها في بيانات لها، منها طبع كتيب إرشادات للمسؤولين عن العملية الانتخابية لتسهيل التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وترجمة كافة مؤتمراتها إلى لغة الإشارة، بالإضافة إلى العمل على أن تتواجد لجان الانتخاب قدر المستطاع في الطوابق الأرضية بالمدارس والمقار التي ستجرى بها الانتخابات، لمساعدة ذوي الإعاقة الحركية. ويتزامن مع ذلك الاستمرار في عدة تسهيلات تم وضعها في الانتخابات السابقة مثل توفير كرسي متحرك داخل كل لجنة لمساعدة المعاقين وكبار السن، كما تتيح لذوي الإعاقة مصاحبة من يساعده حتى دخول اللجنة، وتفير عربات مخصصة لنقلهم. وبالنسبة للإعاقة السمعية، قررت الهيئة توفير ملصقات تحمل إرشادات بلغة الإشارة لتسهيل مشاركة ضعاف السمع، فضلا عن مقترح مقدم من قبل المجلس القومي لذوي الإعاقة لإمكانية توفير عدد من مترجمين للغة الإشارة على خط ساخن، ليكونوا حلقة وصل بين القاضي والناخب من خلال مكالمة فيديو إذا لزم الأمر. أما عن ذوي الإعاقة البصرية، فقد نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نظم مسألة تصويت ذوي الإعاقة في الانتخابات، حيث نص في مادته 44 "إن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين"، كما قدم المجلس مقترحا بتوفير نموذج قابل للتنفيذ، يسهل مشاركة المكفوفين، من خلال طرح ورقة اقتراع مكتوبة بطريقة "برايل"، وهو الأمر الذي مازال قيد البحث حتى الآن.