قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن تمادي حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو في تعميق وتوسيع الاستيطان في المناطق المصنفة "ج" والقدسالمحتلة تدمير لأي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدسالشرقيةالمحتلة، ومستمرة في تحويل حل الدولتين الى خيار غير منطقي وغير واقعي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إن أركان اليمين في إسرائيل تحاول تغيير الحقائق الجغرافية والديموغرافية على امتداد الأرض الفلسطينية وبشكل خاص في القدسالشرقية، ومحاولة فرض ذلك على الطرف الفلسطيني كأمر واقع غير قابل للتفاوض، وهذا كله استخفاف بالشرعية الدولية. وأوضحت أن ما يجري من مخططات استيطانية في شمال القدس وبالتحديد في منطقة قلنديا ومحيطها، وعمليات التوسع الجارية لمستوطنة "تل تسيون" ومخططات بناء أكثر من 400 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المذكورة، إضافة إلى ما يجري من تحضيرات تقوم بها المؤسسات الاستيطانية للمصادقة على إطلاق المشروع الاستيطاني الضخم المسمى (E1)، والذي يغلق البوابة الشرقية للقدس ويعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني، بشكل يتزامن أيضا مع عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من مدينتهم المقدسة ومنازلهم. كما حدث مع أبناء المرحوم سعيد عودة من بلدة سلوان، وكذلك محاولات طرد الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة من الأغوار، كله دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تدمير فرص السلام. وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الجنون الإسرائيلي التهويدي للمناطق المصنفة "ج" والقدس، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تواصل بالاستيطان تدمير أي فرصة لتحقيق السلام، وتتهرب من دفع استحقاقاته. وطالبت الوزارة مجددا مجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته والدفاع عن مصداقية القرارات الأممية الخاصة بفلسطين، وفي مقدمتها القرار 2334، كما تطالب الدول التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان وحل الدولتين الى الخروج عن صمتها وممارسة الضغط اللازم والجدي على الحكومة الإسرائيلية بما يضمن وقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. وأكدت أن عدم معاقبة إسرائيل على تلك الخروقات يشجعها على التمادي في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان والتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها.
