فحصت أجهزة الأمن فى القاهرة 24 بلاغاً من سكان منطقة مدينة نصر خاصة بالمشتبه فيهم بالضلوع فى محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بالقرب من منزله فى شارع مصطفى النحاس، وتبين أن البلاغات التى تقدم بها سكان المنطقة تخص شخصيات أجانب ويقيمون فى شقق مفروشة بمدينة نصر، وأن الأهالى تقدموا بهذه البلاغات بعد مناشدات وزارة الداخلية لجميع سكان منطقة مدينة نصر الإبلاغ عن الأجانب الذين يقيمون فى المنطقة حتى تبدأ الأجهزة الأمنية بفحصهم خوفاً من اختباء أى من المتورطين فى الحادث الإرهابى الذى استهدف موكب اللواء محمد إبراهيم بعد تحركه من أمام منزله. وكشف مصدر أمنى مطلع على نتائج التحريات التى يجريها فريق أمنى عالٍ من خبراء وزارة الداخلية عن أنه تم فحص جميع البلاغات التى استقبلها فريق التحقيق من سكان المنطقة وتبين أن المشتبه فيهم شخصيات يحملون الجنسيات «الإنجليزية والليبية والفلسطينية»، وتبين من نتائج الفحص أنهم ليست لهم علاقة بالحادث ولم تثبت ضد أى منهم اتهامات بالضلوع فى الجريمة، وأنهم موجودون فى مصر للدراسة فى جامعة الأزهر ودخلوا البلاد بطريقة شرعية وأن اقامتهم لا تزال سارية، وبعد عدة جلسات من الاستجواب تم إطلاق سراحهم. وأوضح المصدر أنه تم فحص الكاميرات التى تحفظت عليها النيابة والخاصة بالمحلات التجارية القريبة من مكان الانفجار ومول المجموعة المصرية الذى حدث أمامه الانفجار، وتجرى أجهزة الأمن فحص تقارير الخبراء الخاص بفحص الكاميرات والتى أظهرت تفاصيل الانفجار الذى استهدف موكب الوزير «أمام مول المجموعة المصرية إبراهيم حسن وشركاه». وأكدت المصادر أنه تم التحفظ على كروت الذاكرة الخاصة بتلك الكاميرات ويتولى فريق بحث فنى مشارك ضمن فرق البحث المشكلة من قطاعات الأمن لعام والأمن الوطنى ومباحث الوزارة لفحص المشاهد التى تم التقاطها قبل وقوع الجريمة بأيام وبعدها، ورجحت التحريات أن الجناة تمكنوا من تأجير شقة مفروشة بالقرب من مسكن الوزير فى شارع مصطفى النحاس، وتركوها قبل الحادث بأسبوع وانتقلوا إلى شقة أخرى فى منطقة مدينة نصر، ورجحت التحريات إلى أن شاباً فلسطينياً استأجر الشقة وكان يدفع الإيجار بشكل يومى، ثم ترددت عليه مجموعة من الأشخاص، بينهم مصريون وأشخاص من دول عربية وأجنبية، وأن المتفجرات التى تم استخدامها فى الحادث تم تهريبها عبر سيناء إلى منطقة مدينة نصر وتم تجهيز القنبلة داخل شقة فى شارع مصطفى النحاس،
