لا يكاد يمر يوم بدون اعتصام أو احتجاج عمالى منذ أن أصبح الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيساً لاتحاد العمال بعد الإطاحة بسلفه حسين مجاور، عقب اتهامه بالتورط فى «موقعة الجمل» أثناء ثورة 25 يناير، فقد فتحت الثورة أبواب الاحتجاجات على مصراعيها أمام العمال الذين عانوا من القمع طوال عهد النظام السابق، وساعد على تأجيج الاحتجاجات العمالية وانتشارها فى معظم مواقع الإنتاج ظهور النقابات المستقلة، التى كانت بمثابة شوكة فى ظهر اتحاد العمال الرسمى، وهو ما جعل أحمد عبدالظاهر يصف النقابات المستقلة المنافسة له بأنها نبت شيطانى. أحمد عبدالظاهر من مواليد سمالوط بمحافظة المنيا، وتدرج فى دراسة القانون والعلوم الاجتماعية، فهو حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1964، وماجستير فى القانون العام والعلوم الجنائية عام 1973. سِجل الرجل النقابى حافل بالأوراق، فقد ترأس الاتحاد العام للتعاونيات، والاتحاد التعاونى العربى، وتم انتخابه رئيساً للنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية التى تخدم العاملين بالقطاع الحكومى. تولى الدكتور عبدالظاهر رئاسة «اتحاد عمال مصر» عام 2011، عقب اعتقال سلفه حسين مجاور على خلفية «موقعة الجمل» الذى كان يجمع بين رئاسته لاتحاد العمال وأمانة الحزب الوطنى بمحافظة القاهرة، حيث كان نظام مبارك وجهاز مباحث أمن الدولة يختاران بعناية من يتولى رئاسة اتحاد العمال الذى تتبعه 23 نقابة عامة، ويشترك فى عضويته أكثر من 6 ملايين عامل فى كافة مواقع العمل والإنتاج، كما كان النظام السابق وأجهزة أمنه تشترط أن يكون رئيس اتحاد العمال عضواً فى أمانة العمال فى الحزب الوطنى، وذلك لضمان إحكام السيطرة على أهم قطاع فى الدولة وهو قطاع العمال، وضمان عدم خروج تحركات التنظيمات النقابية عن السيطرة، خاصة أثناء الاحتجاجات العمالية. ولم يشذّ الدكتور أحمد عبدالظاهر عن باقى زملائه من قيادات التنظيم العمالى فى مصر، حيث لم يكن معادياً فى أى مرحلة من عمله النقابى للنظام الحاكم، وكان عضواً فى أمانة العمال فى الحزب الوطنى، واستمر هذا الوضع طوال ما يقرب من أربعين سنة حتى جاءت ثورة يناير، حيث ثار العمال وتمردوا على مجلس إدارة اتحاد العمال الذى جاء به نظام مبارك، وتم تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة عبدالظاهر، لتسيير شئون التنظيم النقابى حتى موعد إجراء الانتخابات العمالية نهاية هذا العام.
