وقع منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اتفاقًا لإنشاء وتنفيذ مشروعين بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بتكلفة إجمالية 3 ملايين دولار. وقال الوزير، خلال اجتماع أمس مع "سيبري تابسوبا" المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي، إن المشروع الأول يستهدف إنشاء مراكز تميز لنقل الخبرة والمعرفة للدول الإفريقية في المجالات الصناعية المختلفة لخدمة عدد كبير من الدول الإفريقية بتكلفة مليون دولار، بهدف نقل الخبرات المصرية اللازمة لتلك الدول في مجالات التصنيع الزراعي والدباغة وصناعة الجلود والإنتاج الأنظف وإدارة المخلفات واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من الصناعات الأخرى. أما المشروع الثاني يستهدف إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال المصرية بتكلفة 2 مليون دولار، والذي ينفذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، ويستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إدارة وإعادة تدوير المخلفات لزيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة في هذا المجال لتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وأوضح وزير الصناعة أن هناك مشروعات أخرى سيتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبتمويل من بنك التنمية الإفريقي، منها تقديم الدعم الفني لمشروع تحسين المكون الفني والاقتصادي والدخل في المناطق الريفية لتنفيذ أنشطة تنمية سلاسل القيمة لقطاعي المنتجات البستانية ومنتجات الألبان، بتكلفة 75 ألف دولار، وينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، ويستهدف المشروع تطوير قطاع التصنيع الزراعي في 13 محافظة مصرية، منها بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج. ومن جانبه، أكد المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي على استعداد البنك لتقديم حزمة كبيرة من المشروعات التنموية الجديدة لمصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن استثمارات البنك في مصر تتضمن مشروعات للطاقة وتنقية المياه والصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية.