يُنظّم مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بمقره في العاصمة النمساوية فيينا، 26-27 فبراير الجاري، اللقاء الدولي في دورته الثانية، بعنوان "الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام في فيينا لتعزيزالتعايش واحترام التنوع وترسيخ المواطنة المشتركة"، بحسب الأمين العام للمركز الأستاذ فيصل بن معمر. وأضاف بن عبدالعزيز، أن هذا اللقاء الدولي الثاني يأتي استكمالاً للنجاح الذي حقّقه اللقاء الأول بعنوان "متحدون لمناهضة العنف باسم الدين"، عام 2014م، وشكّل مساهمة إضافية في مسيرة المركز كمنظمة حوار دولية فريدةتجمع بين الدول المؤسّسة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، صاحبة المبادرة، بالشراكة مع جمهورية النمسا، ومملكة إسبانيا، الفاتيكان كعضو مؤسّس مراقب، في مجلس الأطراف، وممثلين في مجلس الإدارة من المسلمين، والمسيحيين واليهود والبوذيين، والهندوس، ومجلس استشاري، يتكون من مائة عضو من أتباع أديان وثقافات متنوعة من العالم. وأوضح أن اللقاء الدولي الثاني يهدف إلى تعزيز التعايش واحترام التنوع وترسيخ المواطنة المشتركة من خلال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بمشاركة حوالي "250" مشاركًا ومشاركةً من الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة وصانعي السياسات من المؤسّسات الدولية المتنوعة؛ من خلال قراءة موضوعية للمخاطر الكبيرة التي تهدد التعايش واحترام التنوع في مناطق كثيرة من أنحاء العالم، مثل توظيف الدين أو الايدلوجيا المتطرفة لتبرير العنف والتحريض على الكراهية؛ مشيرًا إلى نجاح المركز في تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية، لمساندة صانعي السياسات في تنفيذ العديد من المبادرات تعزيزًا للمشتركات الإنسانية؛ وترسيخًا لقيم التعايش واحترام التنوع والتعددية في ظل المواطنة المشتركة. وأكّد ابن معمر، أهمية تأسيس إطار عملي ومنهجي دائم تعمل من خلاله هذه المؤسسات والقيادات بشراكات بين بعضها البعض، يسمح لها بتبادل الخبرات وبناء شراكات علمية وتربوية وحياتية، لافتًا أن اللقاء الدولي الثاني يركز على دعم التعايش واحترام التنوع وإطلاق مبادرات إقليمية لتطبيق نتائج هذه اللقاءات. وعن أهمية اللقاء، بعد مرور ما يزيد عن خمس سنوات على إنشاء المركز، وأربع سنوات على إطلاق مبادرة "متحدون لمناهضة العنف باسم الدين"؛ أوضح ابن معمر أن مهمة هذا اللقاء، استثمار هذا الجمع النخبوي من الأفراد والقيادات والمؤسّسات الدينية وصانعي السياسات من أنحاء العالم، لمراجعة ودراسة الأعمال المنجزة والبرامج الحالية، إضافة لرسم الخطط المستقبلية لمواجهة التحديات المحتملة على المدى المنظور؛ بالنظر إلى المؤسسات الدينية والقيادات الدينية التي باتت أكثر وعيًا وإدراكًا لأهمية العمل بتعاون وثيق وتنسيق مسبق بهدف مساندة صانعي السياسات، بوصفهم جزءًا من الحلول المطروحة للتحديات الراهنة؛ لضمان تعزيز ثقافة الحوار وبناء السلام والأمن. وأوضح أن موضوعات الحوار في اللقاء الدولي الثاني، تتركَّز حول ثلاث محاور رئيسة تشمل توظيف وسائل التواصل الاجتماعي كمساحة للحوار؛ وتعزيز الحوار والتعايش المشترك؛ وبناء التماسك الاجتماعي من خلال التربية الحاضنة للتنوع، مشيرًا إلى أن اللقاء سيناقشخطة العمل المعتمدة خلال اللقاء الأول؛ وتعزيز ثقافة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات من خلال الأنشطة والبرامج المتفرعة عن المبادرة؛ ودراسة سبل تعزيز العلاقة بين القيادات الدينية وصانعي السياسات؛ ومشاركة تجارب دول أخرى لمناهضة العنف باسم الدين للاستفادة منالخبرات والتجارب في مناطق مختلفة من العالم؛ وتحديد أطر النجاح والتحديات الاستراتيجية المحتملة، وسبل التغلب عليها.
