يصوت مجلس الأمن، اليوم الخميس، على الأرجح على مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يومًا في سوريا لإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وأفادت البعثة السويدية أن ستوكهولم والكويت اللتين أعدتا مشروع القرار طالبتا بأن يتم التصويت "بأسرع ما يمكن"، مضيفة أنه سيجري الخميس على الأرجح. لكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت روسيا ستلجأ إلى حقها في النقض لاعتراض مشروع القرار، وأعرب دبلوماسيون عن الأمل في أن تكتفي موسكو بالامتناع عن التصويت حول الموضوع. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا سابقا إلى "وقف فوري لأي عمل حربي في الغوطة الشرقية" شرق دمشق، مشيرًا إلى أن الوضع هناك بات "جحيما على الأرض". ويدعو مشروع القرار إلى وقف لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بعد 72 ساعة على إقراره على أن يتم تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين بعدها ب48 ساعة. ويطالب النص برفع الحصار عن الغوطة الشرقية واليرموك والفوعا وكفريا ويأمر جميع الأطراف ب"التوقف عن حرمان المدنيين من السكان والأدوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة". وأدى قصف مكثف يشنه النظام السوري منذ الأحد، إلى مقتل أكثر من 310 مدنيين بينهم 72 طفلا بالغوطة الشرقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهي أعنف حملة قصف جوية تشهدها هذه المنطقة التي يتواجد فيها زهاء 400 ألف مدني، منذ بدء النزاع في سوريا قبل سبع سنوات. ودعت روسيا، التي طالما عطلت قرارات تدين النظام السوري، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الغوطة الشرقية من أجل التطرق إلى ما وصفه السفير الروسي في الأممالمتحدة فاسيلي نيبينزيا بأنه "وضع معقد". وقال نيبينزيا الأربعاء، إن "الجيش السوري يكافح الإرهابيين هناك، وهؤلاء الإرهابيون يقصفون دمشق". وأضاف السفير الروسي، أن اجتماع مجلس الأمن الذي دعت إليه بلاده سيتيح لجميع الأطراف "عرض رؤيتهم و(كيفية) فهمهم للوضع واقتراح وسائل للخروج من الوضع الراهن". واستدعت تصريحات نيبينزيا ردا من نظيرته الأميركية نيكي هايلي التي قالت "ببساطة، إنه من السخف القول إن تلك الهجمات ضد المدنيين لها علاقة بمكافحة الإرهاب".
