قالت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم الاتفاق على طباعة 60 مليون بطاقة اقتراع طبقا لعدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها داخل مصر 26 وحتى 28 مارس المقبل. وأعلن المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي، عن أن الهيئة اتفقت مع إحدى الجهات المعنية، لطبع الأوراق الانتخابية، وكذا بطاقات الاقتراع، وتم الاتفاق على شكل ورقة الاقتراع. وأكد الشريف، ل"الوطن"، أن هناك تنسيقا كاملا مع كل من وزارتي الدفاع والداخلية، لتأمين العملية الانتخابية بالكامل، بما فيها تأمين أوراق الانتخابات، وبطاقات الاقتراع. وفيما يتعلق بانتخابات المصريين بالخارج، المقرر إجراؤها أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، أشار المتحدث باسم "الوطنية للانتخابات"، إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الخارجية، وأنه يجري حاليا طباعة أوراق الانتخابات لتكون جاهزة قبل عملية التصويت بفترة كافية، حتى تقوم الهيئة بإرسالها إلى مقار السفارات والبعثات المصرية بجميع الدول بالتنسيق مع وزارة الخارجية. مصادر: الهيئة ستطبع 60 مليون بطاقة اقتراع.. و«الشريف»: يحق للمصريين بقطر التصويت وبين الشريف، أنه يحق للمصريين المتواجدين في الدول التي تقيم مصر معها علاقات دبلوماسية ولديها مقر للبعثة الدبلوماسية، أن يقوم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، طالما سمحت الظروف السياسية والأمنية بذلك، مضيفا أنه يحق للمصريين المتواجدين في قطر التصويت في الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن مصر لديها مكتب تسيير أعمال في قطر، وبالتالي يحق لكل مصري متواجد بها في اليوم الذي الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية الإدلاء بصوته في الانتخابات، موضحا أنه يحق لأي مصري متواجد في الخارج بأي صورة سواء مقيم في إحدى الدول أو زائر أو متواجد بشكل عارض، الانتخاب شرط أن يكون مقيد بقاعدة بيانات الناخبين. وتابع، أن الهيئة الوطنية سوف تمد السفارات بالخارج بأجهزة تابلت لاستخدامها في العملية الانتخابية، ومندوبين منها إلى الدول التي ستشهد إقبالا وكثافة تصويتية مرتفعة، لتقديم كافة المساعدات والتسهيلات اللازمة بتلك الدولة، بالإضافة إلى إرسال عدد من الفنيين إلى الخارج لمتابعة استخدام أجهزة التابلت بمقر السفارات والبعثات الدبلوماسية. وتنتهي غدا، فعاليات الدورات التدريبية التي عقدتها الهيئة الوطنية للانتخابات بدءا من الاثنين الماضي، ل1200 عضو بالنيابة العامة، من المشاركين، للمرة الأولى، في الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، ل"الوطن" إن التدريب يعقد بمركز البحوث الجنائية التابع للنيابة العامة، بهدف تدريب الأعضاء الجدد على إدارة العملية الانتخابية داخل لجان الاقتراع، لكونهم يشاركون للمرة الأولى في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية. وأوضح المصدر، أن التدريب تضمن تعريف أعضاء النيابة العامة بالقوانين المنظمة للانتخابات، في مقدمتها قانوني الانتخابات الرئاسية والهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذا التعريف بكيفية مواجهة المشاكل التي تواجههم الأعضاء أثناء قيامهم بمهمة الإشراف. وحثت الهيئة الوطنية مجددا، الوافدين من المواطنين الذين لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية داخل موطنهم الانتخابي وفقا لمحل إقامتهم الثابت ببطاقة الرقم القومي -نظرا لظروف العمل والإقامة المؤقتة- أن يسارعوا بتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي، بمكاتب الشهر العقاري، والمحاكم الابتدائية.
