أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وأستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أنه أبدى رغبته في التقدم بأوراق ترشحهم للانخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك اجتماع عاجل للهيئة العليا للحزب خلال ساعتين لحسم الموقف النهائي لمرشح الحزب، لخوض الانتخابات الرئاسية. وأضاف الهضيبي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الاجتماع سيناقش الاسم، الذي سيترشح عن الحزب، سواء كان الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أو "شخص الهضيبي" ذاته، أوحتى أي شخصية أخرى، لافتًا إلى أن سبب عقد الاجتماع العاجل، هو رغبة الحزب في حسم أمر مرشحه للانتخابات الرئاسية، قبل غلق باب تلقي طلبات الراغبين في الترشح لإجراء الكشف الطبي، والذي من المقرر أن تنتهي غدًا الجمعة، بحسب ما جاء على لسان الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة. ويعتبر الكشف الطبي، على الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، هو أحد الإجراءات القانونية، التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويستخرج به مستند رسمي يقدم ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، والتي فتحت أبوابها رسميًا لاستقبال المواطنين الراغبين في خوض السباق الرئاسي يوم السبت الماضي، وتستمر في ذلك الإجراء حتى يوم 29 يناير الجاري، وفق الجدول الزمني، الذي أعلن عنه، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 7 يناير من الشهر ذاته. وأصدر حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى شحاتة، بيانًا، يوم 21 يناير الجاري، بيانًا بتأييد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية، جاء في نصه، الذي نشره موقع الجريدة التابعة له، "قررت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي، الموافقة على انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسة ثانية، واعتباره مرشح الوفد في هذه الانتخابات"، إلا أن سليمان وهدان، القيادي بالحزب، ووكيل مجلس النواب، أشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، على فضائية "صدى البلد"، اليوم، إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات بين النواب وأعضاء الهيئة العليا للحزب، لمناشقة ضرورة مشاركة "الوفد" في الانتخابات، وأن هناك بعض الأسماء طرحت، من أعضاء حزب الوفد وهيئته العليا، التي ستعقد اجتماعًا، السبت، لاختيار مرشح الحزب، بحسب ما ذكر "وهدان". وحتى الآن، لم يتقدم سوى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، في الوقت، الذي أعلن فيه المحامي الحقوقي خالد علي، تراجعه عن الترشح، بعدما كان أبدى رغبته في خوض السباق الانتخابي، في وقت سابق، فيما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، الفريق سابق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، وأوردت سبب القرار، في بيان وقتها، وهو: "مخالفة القرار الصادر بقيده للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام؛ لكونه ما زال على قوة القوات المسلحة ولا يجوز قانونا منحه أي حق من الحقوق السياسية سواء التصويت أو الترشح في الانتخابات"، وذلك بناء على ما ورد من مخالفات قانونية في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، وهي: "إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه له، وكذلك تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم"، فضلًا عن اتهام المذكور ب"التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".
