علم "الوطن" أن حكومة جنوب السودان تبحث مقترحات مصرية قام بإعدادها خبراء من وزارتي الري بالبلدين لإنشاء هيئة مشتركة لمياه النيل على غرار الهيئة المشتركة بين مصر والسودان، بالإضافة إلى دراسة توقيع اتفاقية إطارية تنظم العلاقات المائية بين القاهرةوجوبا بدلا من "مذكرة تفاهم" حاليًا، تكون نواة لتعاون ثلاثي يضم السودان، وجنوب السودان ومصر بعد حل الخلافات الحالية بين الخرطوموجوبا، بينما أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوي أن وزارة الري المصرية أبلغت نظيرتها السودانية بالمقترحات التي تدرسها القاهرةوجوبا للتأكيد على أنها لن تؤثر على العلاقات التاريخية بين القاهرةوالخرطوم. وتسعي الحكومتان إلى رفع مستوي التعاون الثنائي من مرحلة مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين وزارتي الموارد المائية والري بالبلدين منذ عام 2006 ومن خلالها قامت مصر بتمويل حزمة من المشروعات المائية قيمتها 26.6 مليون دولار إلى اتفاقية مشتركة تستهدف تقنين أوضاع العلاقات المائية بين البلدين وبما يحقق طموحات الشعبين في التنمية للموارد المائية، ويقضي على أية خلافات قد تنشأ مستقبلا بسبب الخلافات حول مياه نهر النيل. يأتي ذلك، بينما يبحث خبراء بحكومة "جوبا" مراجعة المقترح الخاص بالاتفاقية الإطارية للتعاون مع مصر لإدارة وتنمية الموارد المائية بمختلف ولايات الجنوب، وفقا لتوصيات اللجنة الفنية المشتركة من خبراء الوزارتين المصرية وجنوب السودان، بما يساعد على استمرار تقديم الخبرة والدعم المصري وأيضا تبادل الخبرات مع جنوب السودان من خلال إنشاء كيان فني مشترك أسوة التعاون الفني بين القاهرةوالخرطوم الذي يتم من خلال الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل. وأوضح مصدر رسمي بملف مياه النيل، أن مقترح الاتفاقية الإطارية الذي تعكف حكومة جنوب السودان على دراسته تمهيدا لتوقيعه في احتفالية رسمية يتضمن 8 مواد رئيسية تتضمن التشاور والتعاون لإقامة المشروعات التي من شأنها حفظ وحماية وصيانة مياه حوض النيل كما ونوعا من خلال خطط التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة علاوة على الالتزام بمبادئ المشاركة والاستخدام المنصف والعادل لمياه حوض النيل دون أن يتسبب ذلك في إحداث ضرر ملموس لأحد الطرفين . وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة، تتضمن أيضا إنشاء هيئة فنية مشتركة لإجراء المشاورات الدورية حول القضايا والمشروعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مياه حوض النيل، وتبادل البيانات والمعلومات وتفعيل التعاون والخطط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك كله وفقا لرؤية مشتركة موحدة من الجانبيين وبطريقة تمكن الجانبين من العمل معا من أجل السلام والاستقرار والقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بإدارة وصيانة وحفظ وتنمية الموارد المائية بحوض نهر النيل، وخاصة فيما يتعلق بالموارد المائية والبيئية والحياة البرية والنباتية والأنظمة الايكولوجية والتغيرات المناخية والتغيرات الديموغرافية والمصايد السمكية وغيرها بما يعود بالنفع علي الشعبين علاوة على الإشراف المشترك لإدارة وتشغيل وصيانة محطات قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان وكذا وضع خطط لإعادة تأهيلها وإنشاء محطات جديدة تساعد في تنفيذ خطط تنمية الموارد المائية. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الري ان توقيع الاتفاقية المقترحة لن يؤثر علي العلاقات التاريخية مع حكومة الخرطوم ومستقبلها حيث هناك تفهما كبيرا لدى المسئولين بحكومة الخرطوم بأهمية التعاون بين القاهرةوجوبا حيث كانت طرفا في دعم التعاون الثنائي بين مصر وجنوب السودان قبل اعلانها دولة مستقلة.
