بدأت اليوم، أولى إجرءات مارثوان الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وبدأت مكاتب الشهر العقاري، استقبال الناخبين الراغبين في توثيق إقرارات التأييد لمرشحي الرئاسة، عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بدعوة الناخبين للاقتراع وبدء انطلاق مارثوان الانتخابات الرئاسية، كما بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب في جمع تزكيات النواب للمرشحين. وتجرى عمليات تحرير استمارات تأييد المرشحين في 389 مكتب شهر عقاري على مستوى الجمهورية، من خلال 450 موظفا تم تدريبهم على استخدام التابلت المستخدمة في عملية توثيق إقرارات التأييد لمرشحي الرئاسة، التي تم تسليمها للموظفين من قبل "الوطنية للانتخابات". وبلغ إجمالي عدد إقرارات التأييد للمرشحين فى أول أيام مارثوان الانتخابات الرئاسية ما يقرب من 4400 إقرار. غرف عمليات ب"الهيئة الوطنية" و"العدل" لمتابعة تأييدات المرشحين بالشهر العقاري والبرلمان وشكلت الهيئة الوطنية ووزارة العدل غرفة عمليات لمتابعة عمليات تحرير إقرارات التأييد بالشهر العقاري، ومتابعة المحاكم الابتدائية التي تتلقي طلبات الناخبين الراغبين فى تغيير موطنهم الانتخابي والتصويت في محافظات أخرى غير المثبتة ببطاقات أرقامهم القومية. وأصدرت "الوطنية للانتخابات" عددا من القرارات المهمة المتعلقة بضوابط تنظيم متابعة وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية للعملية الانتخابية. الهيئة تبدأ تلقي طلبات المنظمات المحلية والأجنبية.. والحيدة والخبرة أحد شروط الموافقة على منح تصاريح المتابعة وتضمن قرار الهيئة رقم 8 لسنة 2018، ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية، ويشمل القرار عدة شروط يجب توافرها في المنظمات الراغبة بمتابعة الانتخابات، لمنحها تصريح المتابعة، وهي أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات، وأن يكون مندوبو المنظمات المصرية الراغبين في متابعة الانتخابات مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمات الأجنبية والدولية، متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. وتضمن القرار المستندات المطلوبة من المنظمات المصرية والأجنبية، وهي بالنسبة للمصرية صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد قيدها واستمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها، وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص واف عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبرتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية في كل محافظة من المحافظات، واسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات. وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة من المنظمات الأجنبية والدولية، فهي ذات المستندات السالف الإشارة إليها، مضافا إليها فقط أسماء الدول التي شاركت المنظمة الأجنبية أو الدولية في متابعة الانتخابات بها خلال ال 3 سنوات السابقة على الموعد المحدد للاقتراع في انتخابات الرئاسة. وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الفترة من 9 يناير وحتى 15 يناير لتقديم المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات طلبا برغبتها في المتابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يسجل المتابعون أنفسهم، في الفترة من 15 وحتى 19 يناير على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتصدر الهيئة تصاريح لمن تم قبولهم من المتابعين بعد فحص أوراقهم. وحظرت الضوابط على المنظمات إعلان أية نتائج للانتخابات أو مؤشراتها قبل إعلان النتائج رسميا من الهيئة الوطنية، ويجوز للهيئة إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوباط المحددة، كما يجوز إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة. 25 يناير آخر موعد لتلقي طلبات وسائل الإعلام.. وإسناد توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح ل"المجالس المتخصصة" وكشف قرار الهيئة رقم 9 لسنة 2018 تنظيم إجراءات وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، وأسندت الهيئة لكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للغعلام والهيئة الوطنية للصحافة، تلقي طلبات ومتابعة وتغطية الانتخابات الرئاسية إعلاميا، من المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والقنوات التليفزيوينة والإذاعة العامة والخاصة وكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية التي تخضع لها، على أن تقوم تلك الجهات بموافاة الهيئة الوطنية للانتخابات ببيان يتضمن تلك الطلبات وعدد الأكواد المطلوبة لكل جهة مشفوعا بخطاب يفيد قيدها لديها والموافقة على منح التصاريح اللازمة لكل منهم فى موعد أقصاه 25 يناير. ونظم قرار "الوطنية للانتخابات" متابعة الانتخابات لممثلي وسائل الإعلام الدولي، المقيمين والزائرين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، بحيث تقدم الطلبات إلى "العامة للاستعلامات" لتتولى إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بها قبل 13 يناير. ووفقا للقرار ستقوم الهيئة الوطنية عقب فحص الطلبات بتسليم الأكواد غير القابلة للتكرار للجهات الإعلامية، لكي يسجل الصحفيين والإعلاميين بياناتهم في موعد أقصاه 18 فبراير، وتصدر الهيئة تصاريحها لمن قبلتهم من المتابعين فى موعد غايته 5 مارس. وحظرت الهيئة في قرارها على وسائل الإعلام إعلان النتائج قبل إعلانها رسميا، ويجوز لها إلغاء التصريح الصادر للإعلامي أو الموسسة التي يتبعها في حالة مخالفة الضوابط التي وضعتها الهيئة. كما نظمت الهيئة في قراراتها التي أصدرتها لتنظيم إجرءات الانتخابات الرئاسية، مسألة توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح، حيث تضمن القرار رقم 4 لسنة 2018، أن يتم توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الرتشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة. وأوضح القرار، أن المجالس الطبية تعد التقرير بنتيجة الكشف الطبي يتضمن بيانا ما إذا كان طالب المرشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.
