قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية وصل إلى 2%، وهذا يعني أن دخل المواطن لم يرتفع في السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن معدل الاستثمار في مصر وصل إلى 15%، وتجاوزت البطالة 13.3% قبل 30 يونيو. وأضاف العربي خلال لقائه في برنامج "ممكن" مع خيري رمضان، أن 46% من العاملين حاليا في مصر موجودن في السوق غير الرسمي، وهذا يعكس أن معدل الفقر يصل إلى 25% من إجمالي السكان، لافتا إلى أن معدلات الفقر في قرى الصعيد تصل إلى نحو 50% من إجمالي السكان هناك، منوها بأن عجز الموازنة يؤدي إلى انخفاض التصنيف الائتماني لمصر، وذلك العجز بلغ في 30 يونيو الماضي 220 مليار جنيه، أي 14% من الناتج المحلي، موضحا أن "لدينا عجز دائم في الميزان التجاري بسبب خفض الصادرات مقابل الارتفاع الشديد في الواردات، ولدينا مشكلات هيكلية لابد من مواجهتها بمنتهى الحسم، وأعلنا خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، تستهدف تنشيط الاستثمارات الخاصة، ونريد الوصول بالدخل إلى 290 مليار جنيه". وأوضح أنه يستهدف أن يحقق القطاع الخاص 170 مليار جنيه من خلال المشروعات والاستثمارات، و120 مليار جنيه من الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن الاستثمارات العامة هدفها تسهيل مهمة تنفيذ المشروعات للاستثمارات الخاصة، من خلال توفير البنية التحتية لخدمة المشروعات، لافتا إلى أنه اعتمد 3 مليارات جنيه إضافية للانتهاء من المرافق الخاصة بنحو 4 آلاف مصنع، يتم الانتهاء منها خلال من 3 إلى 6 أشهر، مؤكدا أن تشغيل 4 آلاف مصنع يوفر نحو 450 ألف فرصة عمل للمواطنين. وشدد العربي على أن ملف التعاون الدولي والتخطيط من أهم الملفات التي تراعيها الحكومة الحالية، وهو ما أدى إلى قرار انفصال الوزارتين، مضيفا أن وزارة التخطيط خصصت نصف مليار جنيه لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة من خلال وزارة الصناعة، ووضعت نحو 300 مليون جنيه لافتتاح المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق "العباسية - مصر الجديدة" قبل نهاية العام الجاري. وتابع: "وضعنا نحو 2.2 مليار جنيه لتطوير 871 مزلقانا خاصة بالسكك الحديدة، إلى جانب تخصيص مبالغ لإقامة 27 كوبري بالمحافظات، وخصصنا نحو 4.8 مليار جنيه لإجراء عمليات الصيانة بالطرق والكباري وشبكات الصرف الصحي"، كما "نخطط لاستصلاح نحو 32 ألف فدان خلال العام الجاري"، مؤكدا أن البيروقراطية أهم أدوات "تطفيش" المستثمرين. وأكد أن تنفيذ استثمارات عامة بقيمة 22 مليار جنيه سيدفع القطاع الخاص للسير خلف الحكومة للمساهمة في التنمية، مشيرا إلى أنه أثناء فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، لم تقدم قطر أي استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن مشروع تنمية قناة السويس حلم لم يقم به إلا المصريون، منوها بأن مشروع سد النهضة الإثيوبي محل اهتمام بالغ للحكومة الحالية.
