قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، التي أعدت مشروع قانون شركات المساهمة، أن المشروع جاء استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار. وأضاف "غلاب"، أن ذلك سيتم عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التي أفرزها التطبيق العملي لقانون الشركات القائم "159 لسنة 1981" على مدار مايزيد عن 35 عامًا، علاوة على مواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلاءم مع تلك التطورات. وحسب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، يهدف مشروع القانون إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، التي تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين باعتبارها تنقل صورة حية وواقعية للأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في أي دولة. كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ناقش اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.