أعلن وزير المالية اليوناني، يانيس ستورناراس، أمس، أنه إذا احتاجت اليونان إلى خطة إنقاذ مالي جديدة في العام 2014 فإن قيمة حزمة المساعدة هذه ستكون "أصغر بكثير" من سابقاتها وتناهز العشرة مليارات يورو فقط ولن تترافق مع أي إجراءات تقشفية جديدة. وقال ستورناراس، لصحيفة بروتو ثيما اليونانية، "إذا كانت ثمة حاجة لدعم إضافي لليونان، فسيكون بقيمة 10 مليارات يورو تقريبا أو أقل بكثير من البرامج السابقة". وأوضح أن أي مساعدة مالية جديدة ستكون "بدون شروط جديدة" كون الإجراءات التقشفية التي التزمت اليونان بتطبيقها مقابل حصولها على برامج الدعم السابقة تسري حتى العام 2016. وأضاف أنه "ليس واردا" إلغاء أية ديون قريبا. واليونان التي كانت على شفير الإفلاس، حصلت على خطتي إنقاذ مالي من ترويكا الجهات الدائنة (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، ومقابل هذه المساعدة تطبق أثينا إجراءات تقشف قاسية ورزمة إصلاحات.