اتفقت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور، على المادة المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات والتى تنص على أن الجهاز هيئة رقابية عامة مستقلة قائمة بذاتها يتولى الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والميزانيات المستقلة وحماية المال العام على الوجه المبين فى القانون. وكانت اللجنة قد استمعت لممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ورؤيتهم حول وضع الجهاز فى الدستور الجديد، وقال إبراهيم يسرى رئيس حركة رقابيون ضد الفساد أن الحركة تقدمت بتصور لوضع الجهاز فى الدستور الجديد يتضمن ضرورة أن يكون الجهاز هيئة رقابية مستقلة ماليا وفنيا وإداريا وقانونيا، يهدف للرقابة على المال العام ومكافحة كافة صور الفساد المالى والإدارى. وأشار إلى أن المقترح تضمن أن ينص الدستور على أن يتم تعين رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز وأن تكون تقارير الجهاز علنية إلا فيما يتعلق بالأمن القومى إضافة لضمان فاعلية تقارير الجهاز ومايرد بها من توصيات. وأكد يسرى أن أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية توافقوا على مطالب ممثلى الجهاز. وقال خالد هيكل الباحث فى اللجنة أن الأحكام العامة لوضع الأجهزة الرقابية فى الدستور الجديد تضمن أن يعين رؤساء الأجهزة الرقابية رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب وبالتالى فإن طلب أعضاء الجهاز بالنص على أن يكون رئيس الجهاز من ضمن أعضائه قد لا يتحقق. وقد اتفقت اللجنة على إنشاء مفوضية عليا للانتخابات يحددها الدستور الجديد لكن لم يتم الاتفاق نهائيا على شكل اللجنة وطبيعة عملها إلا أن أعضاء اللجنة توافقوا على أن يكون أعضاء المفوضية كلهم من القضاة. من جهة أخرى، أكد يونس مخيون رئيس لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية على أن اللجنة اتفقت على أن تظل المادة الثالثة فى الدستور كما هى فى دستور 1971 وتنص على "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنيه على الوجه المبين فى الدستور". وكان حزب النور قدم اقتراح للجنة بأن تستبدل عبارة السيادة للشعب بالسيادة لله ولكن أغلب أعضاء اللجنة رفضوا الاقتراح وافقوا على ترك المادة كما هي.
