كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية «التخابر مع تركيا» أن «عناصر من الأمن والاستخبارات التركية تواصلت مع عناصر من التنظيم الدولى للإخوان بقصد التخابر على مصر، إضافة لوجود تسجيلات لمحادثات ولقاءات ومراسلات امتدت عدة شهور بين المتهمين». وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بحبس 29 متهماً لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها بالتخابر مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار فى العملة بغير ترخيص. حبس 29 متهماً فى القضية.. والجرائم تضمنت «التخابر والانضمام لجماعة إرهابية وغسل أموال والاتجار فى العملة دون ترخيص» وباشرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، تحقيقاتها فيما رصدته وكشفت عنه تحريات المخابرات العامة من «اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولى على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة فى مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة فى مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها». وكشفت التحقيقات والتحريات أن «المتورطين اتخذوا فى سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخوانى وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط». المخطط شمل إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج لترويج شائعات كاذبة وتأليب الرأى العام ضد الدولة وتبين من التحقيقات أن «المحور الثانى تمثل فى محور إعلامى يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأى العام ضد مؤسسات الدولة. وتوصلت التحريات التى أجرتها المخابرات العامة إلى أن «الأموال التى تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم فى تأسيس تلك الكيانات، كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها فى تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها». وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من المخطط والمشاركين فيه، كما كشفت عن شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيداً لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية. عناصر استخبارية تركية تواصلت مع مسئولى «دولى الإخوان» لوضع مخطط إرباك مؤسسات الدولة بهدف إسقاطها وتبين من عملية التسجيل المأذون بها من النيابة، وجود عناصر التجريم للأفعال التى أتاها المتهمون، وبات لزاماً على أجهزة التحقيق المصرية وضع حد لتلك الأنشطة المجرمة قانوناً. وقامت نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم والعديد من المقرات التى اتخذها المتهمون لممارسة أنشطتهم، حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية ومحطات النانو التى تستخدم فى توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة، وأعداد من أجهزة الحاسب الآلى مشغل عليها برامج تستخدم فى المراقبة والتحكم فى تلك الأجهزة عن بعد، وأجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر. وأكدت نيابة أمن الدولة العليا أنها تواصل تحقيقاتها فى القضية وسوف تقوم بإصدار بيانات متتابعة عما يستجد من وقائع، ويتفق ذلك ومصلحة التحقيقات، مشيرة إلى أنه إذا كان الأمن القومى المصرى يوجب عدم الخوض بالتفسير والتحليل لوقائع تلك القضية وتحقيقاتها وهو ما يلقى على الجميع التزاما بالامتناع عن ذلك حتى لا يكون مدخلاً للانزلاق فى منعطف يشكل مساساً بالمصلحة العليا للدولة المصرية ويضع من يتناولها تحت طائلة القانون.
